أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

مباشرة بعد التسريبات الأولى للحوار القطاعي، والتي أفرجت عنها قيادات نقابية تعليمية, من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، خرجت العديد من الأصوات "الغاضبة" جزئيا أو كليا مما قيل أنه قد "تم" التوصل إليه أو "في طريق" التوصل إليه، خصوصا وأن النقاش ما زال منحصرا في اللجان التقنية، وخصوصا اللجنة الخاصة بمشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية..

ميمون بوجنان عضو الجمعية الوطنية لاساتذة المغرب، علق على مايجري في تصريح خص به أخبارنا المغربية من مدينة أكادبر بالقول: ان المتتبع لمسارات ما يسمى غصبا بقطار الحوار الاجتماعي سيلحظ لا محالة انه يراد له ان يوضع على سكة الجد.. بيد انه يتحرك بتحكم قيادات وصفها بوجنان باللتي "هرمت وتقاعدت واستكانت على ارائك وثيرة" لا تريد ترك دفة القيادة ..ولن تتركها... يؤكد الفاعل التربوي. 

ليكشف أنه: "منذ مجيء الحكومة (الاجتماعية) الحالية، والتي ارخت لهذه القيادات حبالا كي تتلقف بعض الفتات لصالح الشغيلة التعليمية، وشددت على الا تسرب مآلات الحوارات الجارية، بل ووقعت النقابات وثيقة ملزمة بذلك.. لكن ما نسجله الآن هو تسريب يقابله تسريب،...او مول الشي قاضي الغرض" يعلق ميمون، وليواصل قائلا: "انا لست عدميا، لذلك اقول ان ما أسر به كاتب وطني انتهت ولايته القانونية ولا زال يقود تنظيمه...ولا حتى ما أسر به فرقاء اخرون فيه بعض من النقط التي قد تتقبلها الشغيلة التعليمية وقد تصفق لها حتى، لكن للاسف الشديد نحن بعيدون جدا جدا عن مشروع نظام اساسي مُوحِْد وموحَّد ومنصف، والذي يقتضي منا الزاما انصاف الفئات التي تم طحنها ظلما وعدوانا كأول خطوة، ثم الانطلاق من اجل جبر الضرر وبناء  جسور الثقة من اجل مستقبل واعد... ففي الجمعية الوطنية لاساتذة المغرب ومنذ 2016 نحمل شعار** الانصاف والاشراك اولا ** ولكن نأسف بقوة ان لا احد يلتفت لاي مبادرات خارج السياقات المعهودة" يؤكد بوجنان. 

ومن الرباط وفي تصريح خص به عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قال: "أعتقد بأن الجهة التي كانت من المفروض ان تعلن نتائج لقاء اللجنة التقنية التي تضم ممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية، هي وزارة التربية الوطنية وليس المسؤولين النقابيين.. كان بإمكان النقابات ان تصدر بلاغا مشتركا اخباريا تعلن فيه عما يتعلق بها في الحوار كنقابات فقط، مع العلم انه حتى الاتفاق النهائي المفروض ان يكون تحت مسؤولية وزير التربية الوطنية لم يحدث بعد... وبهذا التصرف، فالجهات التي هرولت لإعلان مضامين شبه الاتفاق، وضعت نفسها في ورطة حقيقية... فالاتفاق لم يصادق عليه من طرف الوزير بعد وحتى النقاط التي تم الحديث عنها في الاتفاق ليست واضحة لعموم الشغيلة، إضافة إلى كون أن هناك ملفات حارقة لم يتم التطرق إليها، وعلى رأسها ملف الأساتذة المقصيين من خارج السلم.. فكيف يمكن مواجهة الشغيلة التعليمية في حالة لم يتم التوقيع على الاتفاق النهائي بالصيغة التي قدمها مسؤولو النقابات؟ وكيف يمكن تبرير اغفال الملفات الاخرى؟" يتساءل عبد الوهاب السحيمي.