جلست أسماء زايد، شقيقة ولاء زايد، صيدلي حلوان، المتوفى منذ 72 ساعة، والمتهم في وفاته 7 أشخاص، بينهم زوجته الأولى وحماة، لساعات أمام نيابة حلوان الكلية، لحين الانتهاء من التحقيقات، واستلام تصريح دفن جثمانه، والدموع تنهمر من عينها، بسبب ما لقى شقيقها من مأساة على يد المتهمين.

النيابة العامة أمرت بحبسهم جميعا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي «ولاء زايد»، المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل.

وأوضحت أسماء زايد في حديثها مع «الوطن»، أن شقيقها تزوج المتهمة الأولى منذ سنوات، والجميع كان في غاية الفرح؛ لأنه كان على معرفة بوالدها، ومنذ أن تزوجها عاشا سويا في خلافات دائمة، أثناء سكنهما في أحد الدول العربية، حتى نزلا إلى مصر وأصرت أنها ستستقر بطفلها وتريد فتح صدلية، والكثير كان يتدخل لحلها.

وأضافت: «الخلافات لطريق مسدود لحد الانفصال مرة واتنين.. كانت تعباه وهما مش متفقين خالص في حياتهم، وآخر مرة طلقها كان في شهر مايو الماضي، واتحايلت علينا عشان يردها من جديد؛ لأنها لم تقدر علي رعاية طفلها بمفردها».

أخويا قالها أنا هتجوز 

وأوضحت شقيقة صيدلي حلوان، أن زواجه من زوجته الثانية كان منذ 5 أيام مضت، مشيرة إلى أنه «بعدما أعاد زوجته الأولى إلى عصمته، قال لها أنا مش مرتاح معاكي، وقالت له خلاص أتجوز وأنا موافقة، ويوم الواقعة ادعت بأن ولاء سرق منها 25 ألف جنيه، وهذا الأمر عار تماما من الصحة».

وشددت أسماء: «كلها ادعاءات وكذب وافتراء، أخويا لقوا معاه ألف دولار في جيبه، ودفع مصاريف مدرسة ابنه الإنترناشيونال، قبل الواقعة بيومِ واحد أخويا كان بيتعذب، وأُكره على توقيع إيصالات أمانة».

بداية الواقعة 

ترجع تفاصيل تلك الواقعة المأساوية حينما تبلغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، إخطارا من غرفة عمليات النجدة في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين الماضي، يفيد بالعثور على جثة شاب بشارع رايل بدائرة قسم حلوان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الحادث، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «ولاء زايد»، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة 

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي تامر الشايب، في حديثه لـ«الوطن»، إن النيابة العامة وجهت للمتهمين استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد، وأن تلك الاتهامات يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة رقم 375 مكرر، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 من الباب السادس عشر «الترويع والتخويف البلطجة»، بمعاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، متي كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم.

وأوضح تامر الشايب: «تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثي أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، على أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها».