في تحرك قد يساعد في إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة والتي أعاقت الإصلاحات المالية، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وهذه هي المرة الثانية التي تستقيل فيها حكومة برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح هذا العام في خلاف مع مجلس النواب المنتخب.
وقالت كونا إن الأمير، الذي له القول الفصل في شؤون الدولة، سيقبل استقالة الحكومة التي شكلت في مارس/آذار بعد إجراء مماثل أقدمت عليه الحكومة السابقة. كما قال مجلس الأمة الكويتي إن أمير البلاد أصدر عفوا كان منتظرا عن معارضين سياسيين.
يأتي هذا بعدما أقرت الحكومة الأحد مسودة مراسيم العفو وأحالتها إلى أمير البلاد في خطوة لإنهاء المواجهة مع نواب المعارضة. ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء بشأن قضايا مختلفة، منها طريقة التعامل مع جائحة فيروس كورونا والفساد.
وشل الخلاف عمل البرلمان التشريعي، فأعاق جهود تعزيز المالية العامة للدولة العضو بمنظمة أوبك، والتي تأثرت بشدة العام الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، واتخاذ إجراءات منها قانون للدين تشتد الحاجة إليه للوصول إلى الأسواق العالمية.
وقادت المواجهات بين الحكومة ومجلس النواب على مدى عقود إلى تغييرات وزارية وحل البرلمان، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات. ويريد النواب استجواب الشيخ صباح، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ أواخر 2019، ويشككون في دستورية اقتراح تم تمريره في مارس/آذار لتأجيل أي استجواب من هذا القبيل حتى نهاية العام المقبل.
وبدأت الحكومة في الآونة الأخيرة حوارا مع النواب للخروج من المأزق، إذ طالبت المعارضة بالتمكن من استجواب الشيخ صباح والعفو عن المعارضين السياسيين.
ولا تسمح الكويت بإقامة أحزاب سياسية، لكنها تعطي مجلسها التشريعي نفوذا أكبر من الهيئات المماثلة في دول الخليج الأخرى، عبر أمور منها سلطة إقرار القوانين وعرقلتها واستجواب الوزراء والتصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
