وضعت النقابة العامة للأطباء خطة لتطوير المنظومة الصحية، ضمن فعاليات الحوار الوطنى، حيث تعتمد على محورين، وهما العامل البشرى والعامل المادى.

ويتضمن محور العامل البشري على أزمة العجز الشديد في عدد الأطباء والذي وصل إلى وجود 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما النسبة العالمية 23 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، ووجود مؤشرات تشير إلى تفاقم هذا العجز، منها استقالة 15763 طبيبا من العمل الحكومي خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأوضحت أن من أسباب عجز أعداد الأطباء، وعزوفهم عن العمل داخل مصر؛ تدني الأجور والمعاشات، وعدم الأمان الوظيفي والمهني، والتحفز المجتمعي السلبي الناتج عن تشويه الأطباء من بعض وسائل الإعلام، وافتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء، والتعسف وفرض قيود وتعدد الجهات في رقابة الأطباء، وإصدار تراخيص المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضحت أن العامل المادي، يتضمن معوقات حصول الأطباء على الدراسات العليا، عدم وجود تصنيف مهني للأطباء، يحدد الاختصاصات والواجبات والتدخلات الطبية، وعدم اشتمال معظم المستشفيات على استراحات مناسبة للأطقم الطبية، وكذلك سوء الوجبات الغذائية، وافتقاد بعض كليات الطب وبالأخص الخاصة والأهلية منها للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبي.

وأصدرت نقابة الأطباء عدد من التوصيات الواجب تنفيذها وفقاً لجدول زمني محدد، سواء بتشريع قوانين حاكمة أو قرارات تنفيذية.

وأشارت النقابة إلى ضرورة زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي، وإصدار قانون المسؤولية الطبية الذي يتناول المساءلة القانونية عن الضرر الطبي، والاقتصار على العقوبات المدنية في حالة مسؤولية الطبيب عن الضرر، ووضع قواعد واضحة ومحددة، وإصدار قرارات بها عن نظام النقل والانتداب للأطباء.

وأكدت النقابة على ضرورة وضع قواعد واضحة تصدر بها قرارات تنظم الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الاعتداء على العاملين بالمنشآت الصحية الحكومية أثناء تأدية عملهم، من جانب إدارات المستشفيات من ناحية، وأقسام الشرطة من ناحية أخرى، وكذلك تغليظ عقوبة الاعتداء.

كما أوصت النقابة بإصدار قرارات ملزمة ضمن ميثاق الشرف الإعلامي، ولائحة آداب مهنة الصحافة والإعلام، بعدم تناول قضايا طبية بناء على أقوال مرسلة وقبل التحقيق والحكم فيها من الجهات المعنية، علاج الأطباء بالدرجة الأولى بالمستشفيات التخصصية، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحمل جهة العمل أو التأمين الصحي كافة تكاليف العلاج، وتخصيص أراضٍ لإنشاء نوادٍ اجتماعية للأطباء بأسعار مخفضة، وتخصيص عدد من الوحدات السكنية للأطباء، وبالأخص الشباب منهم في المشروعات السكنية.

كما أوصت بإقرار توحيد جهة واحدة بالإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والمخول لها ذلك قانونًا وهي الإدارة المركزية للتراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وعدم تبعية هذه المنشآت لرقابة جهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، تفعيل القانون 137 لسنة 2014 والمعدل لقانون 14 لسنة 2014 فيما يخص تحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا للأطباء، ودراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذين يحتاجهم قبل البدء في إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة التزام هذه الكليات بمعايير الجودة، وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء في الدراسة، والتأكيد على أولوية تحجيم هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر.