قال الدكتور محمود محيي الدين، وزیر الاستثمار الأسبق، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن قمة المناخ cop 27، والمنتظر انعقادها في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، تسعى إلى وضع نهج شامل للتعامل مع تحديات المناخ، مشيدًا بدور برنامج الأغذية العالمي، في ذلك الإطار.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأمن الغذائي العالمي، والذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وانطلقت أعماله بحضور وزيرة التعاون الدولي د. "رانيا المشاط"، أمس الأربعاء.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن إنتاجية الغذاء العالمي تواجه أزمة بسبب تأثيرات انتشار وباء "كورونا" واندلاع الصراع في أوكرانيا، بما ترك الملايين حول العالم يواجهون أزمة في توريدات الطاقة والغذاء، رغم الجهود الكبيرة للأمم المتحدة في ذلك الإطار.

وتابع: "هناك مستويات غير مسبوقة من ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، وقمة cop 27 تحاول تناول تلك القضايا، والمساهمة في حل مشاكل الغذاء وتغيرات المناخ، وما نتج عنه من موجات متتالية من الجفاف والمجاعات وإزالة الغابات خاصة في الأسواق الناشئة، بما يؤثر على حياة الناس".

وأشار "محيي الدين"، إلى أهمية قمة المناخ المقبلة بالنسبة لمناقشة سبل تفعيل اتفاقية "باريس" للمناخ، والعمل على الحد من الاحتباس الحراري، وتقليل تأثير المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية على الإنتاج، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم إدارة المخلفات الزراعية بنهج شامل وبتمويل أفضل.

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن قمة المناخ COP27 تستهدف تفعيل الاتفاق حول تقليل الانبعاثات الكربونية وجذب الاستثمارات الخضراء، وزيادة دعم قطاع الأغذية والزراعة بعقد المزيد من الشراكات المالية الخاصة.

واستطرد: "القمة تناقش سبل تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ بدعم عمل القطاع الخاص للتعامل مع التحديات البيئية خاصة في الدول النامية، ووضع آليات لمساعدة صغار المزارعين لزيادة الإنتاج بصورة صديقة للبيئة، وكذلك زيادة عمليات التكنولوجيا المالية، وتعزيز دور الشركات والمؤسسات في مجالات التحول الرقمي وعمليات التكيف البيئي وضمان كفاءة إدارة المياه".

ولفت إلى أهمية تحسين أساليب إدارة القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية لتقديم الدعم المالي والفني، ومواجهة تعقيدات الإدارة والرقمنة والتكنولوجيا في ذلك القطاع، وكذلك دعم النواحي التمويلية، دعمًا لأهداف المناخ.