فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيراني، تستهدف العقوبات شركات في جنوب آسيا وشرقها تسهل الاتجار بالنفط مع إيران.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب براين نلسون: «طالما أن إيران ترفض العودة المتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة ستستمر بفرض عقوباتها على مبيعات النفط الإيراني». وتعهدت وزارة الخزانة بالتسريع في سياسة فرض العقوبات على مبيعات النفط الإيراني «طالما أن إيران مستمرة في تسريع برنامجها النووي وانتهاك الاتفاق» وأضاف البيان: «على كل الذين يسهلون هذه المبيعات غير القانونية التوقف فوراً إذا أرادوا تجنب العقوبات الأميركية»، مشيراً إلى أن هذه العقوبات الاقتصادية يمكن أن ترفع في حال عودة إيران إلى الاتفاق النووي.
واستهدفت العقوبات عدداً من شركات الواجهة التي تتخذ الإمارات وهونغ كونغ والهند مقراً لها. ويتوقع أن تكون جزءاً من خطة أوسع لفرض منظومة عقوبات على النظام الإيراني في الأسابيع المقبلة، في وقت تتضاءل فيه فرص العودة إلى الاتفاق النووي.
وتشمل العقوبات الأميركية قطاع النفط الإيراني والدول التي تتبادل النفط مع طهران، لكن بعض الدول كالصين تمكنت من التهرب من هذه العقوبات عبر إخفاء مصدر الواردات النفطية إليها.
