مع قرب وصول عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى ليبيا، يرى سياسيون أن هناك كثيراً من «الملفات الشائكة» التي تنتظر الدبلوماسي السنغالي، يجب التعامل معها سريعاً «إذا ما أراد تحريكاً للأوضاع المتجمدة» في البلاد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس، إن باتيلي باشر مهماته رسمياً ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيساً للبعثة منذ 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022).
ونوّهت البعثة إلى أن باتيلي، الذي ينحدر من السنغال، سيعمل بدعم من ريزدون زينينغا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.
وأمام التحديات التي تتطلب عملاً مضاعفاً من البعثة الأممية بالبلاد، قالت البعثة إن باتيلي سيبدأ بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا المقرر أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتنتظر باتيلي، الذي قالت عنه البعثة الأممية إنه يمتلك خبرة 40 عاماً في العملين السياسي والدبلوماسي، مهمة توصف بـ«الصعبة»، إذ يستوجب عليه أولاً العمل على «توحيد الخصوم» في البلاد، بما يضمن العودة بهم سريعاً إلى طاولة التفاوض السياسي.
ويعوّل سياسيون ليبيون على المساعي الأممية لجهة إنقاذ «خريطة الطريق» التي تعطّلت بعد مغادرة ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، منصبها نهاية يوليو (تموز) الماضي، وهي العثرة الأول وأهم الملفات الشائكة، التي تقوض الاستقرار في البلاد، وذلك على خلفية عدم توافق مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على شروط «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وسبق أن أبدى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مطلع أغسطس (آب) الماضي، استعداد مجلسه لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «إذا طُلب منه ذلك»، لكن هذه التصريحات فتحت باب الجدل واسعاً بسبب تعارض التوجهات السياسية.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس البعثة، مع بعض أطراف الأزمة، بشكل منفرد، فإن هناك ما يشبه «جبل الثلج»، الذي تراكم بفعل الانقسام الحكومي، وأصبح في حاجة إلى تحرك أممي يحظى بإسناد دولي لإذابته، وفق قرارات ملزمة للأطراف المتحكمة في الأزمة، تفضي إلى مواعيد ثابتة لإجراء الاستحقاق.
ويكرر كل من رئيسي حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، تأكيدهما على المضي قدماً في إجراء الانتخابات العامة في البلاد، لكن دون خطوات ملموسة على الأرض راهناً، سواء تتعلق بتقسيم الدوائر أو بالقانون اللازم لهذا الاستحقاق.
ومن بين الملفات التي يعتبرها سياسيون ليبيون معرقلة للحل الإبقاء على ملف «المرتزقة والمقاتلين الأجانب» دون حلّ منذ توقفت الحرب بين جبهتي شرق ليبيا وغربها في يونيو (حزيران) عام 2020. مشيرين إلى أن «القوى الدولية، ومن بينهما روسيا وأميركا، تستخدم ورقة وجود (المرتزقة) في ليبيا كانعكاس للحرب بين روسيا وأوكرانيا».
ويرهن سياسيون أي تقدم على المسار السياسي في ليبيا بضرورة إجراء «مصالحة وطنية» شاملة بين مختلف التيارات والجبهات السياسية، بما يضمن جبر الضرر للمدن التي أضيرت منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وهي النقطة التي انطلق منها القائم بأعمال رئيس البعثة خلال الأشهر الماضية من خلال لقاءات كثيرة بمختلف التيارات الليبية داخل وخارج العاصمة طرابلس.
وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسمياً، السياسي والدبلوماسي السنغالي باتيلي، ممثلاً خاصاً له إلى ليبيا، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم بالبلاد، في الثالث من الشهر الحالي، وسط تعويل كبير على الدور المرتقب الذي سيلعبه.
وعقب الإعلان عن قرار تعيين باتيلي، تسابقت الأطراف المحلية والدولية للتأكيد على دعمها الكامل له، «بما يضمن العمل على حل الأزمة السياسية في ليبيا».