فجّر محمد خاتمي عضو المجلس الجماعي لمدينة تارودانت “قنبلة” من العيار الثقيل، عندما كشف عن تحويل ميزانية مشروع مبرمج في اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل الجماعة الترابية لتارودانت، مع وزارة الداخلية، صودق عليها سنة 2015، مبلغ الصفقة حوالي مليار و150 مليون سنتم (11.500.000 درهم)، مرصودة لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة، إلى تعبيد الطريق الوطنية من مدار “المعديات” إلى دار “الضو” والتي تمر عبر الحي الإداري للمدينة، مما يعني اتهامات بـ”التزوير في ولاية المجلس الحالي الذي يرأسه، وزير العدل عبد اللطيف وهبي”.
لكن المفاجأة التي أعلن عنها خاتمي أن الصفقة ستستفيد منها شركة تعود ملكيتها لابن الكاتب الاقليمي لتارودانت في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أمينه العام، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي يرأس في نفس الوقت المجلس الجماعي للمدينة، مما يعزز شبهة “التواطؤ” من أجل تفويت الصفقة ابتداءً من تحويلها عكس قرارات المجلس الجماعي، حتى اختيار الشركة المعنية.
وقال ذات المصدر إن: “عنوان المشروع تغيّر وبرمجت صفقة موضوعها “أشغال تهيئة مقطع طرقي”، بخلاف عنوان المشروع الذي أرسل من وزارة الداخلية “إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز”، مما يعدّ خرقا كبيرا، حيث أن المجلس الجماعي الذي يترأسه وزير العدل من المفروض أن يكون حريصا على تطبيق القانون، توصل برخصة البرمجة autorisation de programmation، وفق توضيحات عضو المجلس الجماعي لتارودانت”.
واطلع “الأول” على مضمون الاتفاقية التي تؤكد أن “إنجاز وتمويل الأشغال المتعلقة بتأهيل بعض أحياء جماعة تارودانت، ومنها إنجاز أشغال التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة، وتهيئة ساحات عمومية ومساحات خضراء، وإحداث مرافق سوسيو اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإحداث منشآت فنية لحماية المدينة من الفيضانات”.
