قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية هو باكورة القوانين التى ستعمل عليها اللجنة فى دور الانعقاد الثالث، مشيراً إلى التنسيق الدائم بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وأن هناك جهداً كبيراً بُذل من الحكومة. وشدد «الهنيدى»، فى حواره مع «الوطن»، على الدور الذى تبذله القيادة السياسية لدعم الجمهورية الجديدة. مشيراً إلى أنها تحتاج إلى تكاتف من الجميع لاستمرار حالة البناء والتنمية والتشريعات الاقتصادية التى يقرها مجلس النواب وتعمل على دعم الاقتصاد الوطنى.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز مشروعات القوانين التى تنتظر المناقشة داخل اللجنة التشريعية فى دور الانعقاد الجديد؟

- مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون باكورة العمل فى دور الانعقاد الثالث، ويُعد هذا المشروع من أبرز التشريعات التى يُنتظر مناقشتها وإقرارها لأهميته، فعلى مدار السنوات الماضية كان هناك حراك ومناقشات حول ضرورة إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو ما حرصت وزارة العدل على إعداده فى الفترة السابقة بشكل متزن.

فور إحالة القانون من الحكومة لمجلس النواب تبدأ اللجنة التشريعية مناقشته

ومتى سيناقش في اللجنة التشريعية بمجلس النواب؟

- فور إحالته من الحكومة لمجلس النواب ستبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشته، وذلك فى حضور أعضاء اللجنة وأهل الخبرة، بهدف إثراء المناقشات، خاصة أنه يتربع على قائمة القوانين المهمة فى مصر.

وماذا عن مشروعات قانون الأحوال الشخصية سواء المقدمة من النواب أو الحكومة؟

- حتى الآن لم يرد إلينا مشروع قانون متكامل لقانون الأحوال الشخصية، ونحن فى انتظار ما ستنتهى إليه وزارة العدل بشأن صياغة هذا القانون. وللعلم، القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بهذا الملف لحماية الأسرة المصرية.

وهل تتوقع حدوث انفراجة فى ملف الأحوال الشخصية؟

- البرلمان المصرى بغرفتيه جزء لا يتجزأ من المجتمع، وقانون الأحوال الشخصية من الملفات التى ينتظرها الكثيرون، لذلك ستعمل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على إخراجه بالشكل المتوازن لعلاج الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالى.

مشروع قانون زواج الأطفال المقدم من الحكومة من القوانين المهمة

وماذا عن مشروع قانون حظر زواج الأطفال؟

- مشروع قانون زواج الأطفال المقدم من الحكومة من القوانين المهمة، لكنه واجه عدداً من الملاحظات أثناء مناقشته باللجنة فى دور الانعقاد الماضى، لذلك حرصنا على مخاطبة جميع الجهات المعنية لإبداء رؤيتها، وسنواصل مناقشته فى دور الانعقاد الجديد، والقانون الجديد لا يجيز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عاماً.

فى رأيك، ما القوانين التى تحتاج إلى تعديل تشريعى؟

- الأمر فى هذه الحالة يكون مرهوناً بأهمية إجراء التعديل التشريعى ليتواكب مع التطور الذى تشهده الحياة كل يوم، وبالتالى أى تعديل تشريعى يرتبط بحاجة الدولة والمجتمع إلى مراجعته.

كيف يساهم التشريع فى بناء الجمهورية الجديدة؟

-التشريع هو جزء لا يتجزأ من النظام داخل الدولة المصرية، والجمهورية الجديدة تحتاج إلى تكاتف من الجميع لاستمرار حالة البناء والتنمية، والتشريعات الاقتصادية التى يقرها مجلس النواب تعمل على دعم الاقتصاد الوطنى والاستثمارات.

قوانين معلقة

تأجيل مناقشة مشروعات قوانين أُحيلت للجنة فى دور الانعقاد الماضى سببه انتظار رأى الجهات المختصة، سواء فيما يتعلق بوزارة العدل أو المؤسسة الدينية أو المجالس القومية المتخصصة، لذلك حرصت اللجنة فى الإجازة البرلمانية على مخاطبة هذه الجهات لتذكيرها بضرورة الانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين الجديدة وإبداء الرأى فيها. وعموماً فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب أجازت للجان البرلمانية مع بداية كل دور انعقاد عادى مناقشة مشروعات القوانين التى أحيلت لها فى دور الانعقاد المنقضى.