أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفير محمد بكر، سفير مصر في طوكيو، بزيارة ميناء طوكيو البحري حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء، وتفقد قطاعات الميناء المختلفة.

وأكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 73 كم، وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزًا عالميا للتجارة واللوجيستيات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار «الوزير» إلى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء، لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية، وكافة الأصول مثل «منشآت، أرصفة، محطات، معدات» للدولة المصرية وليس للمشغل أي حقوق عليها.

الميناء يخدم 40 مليون شخص

واستمع الوزير إلى شرح عن ميناء طوكيو الذي يعتبر أحد المراكز الرائدة في اليابان والذي يخدم ويدعم حياة أكثر من 40 مليون مواطن ياباني، وتمت الإشارة إلى أن طوكيو تدعم صناعة السفن وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع لأنحاء العالم، كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية، هي: «إدارة وتشغيل أرصفة التجارة الخارجية الأربعة - إدارة وتشغيل رصيف التجارة المحلي - إدارة وتشغيل محطات الركاب، والتي تم تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة - إدارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم الحفاظ على البيئة» كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة وذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل، والذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة.

اهتمام كبير توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري

ولفت وزير النقل الى التعاون مع كبريات الشركات العالمية في ادارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الالمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالاضافة الى التعاون مع موانئ ابوظبي وموانىء دبي العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي.