ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة عمل تم تنظيمها مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية لمحطات التحلية، والتي تقوم بها بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، وبحث سبل التعاون بين وزارة الإسكان والاتحاد الأوروبي بخصوص الخطة الاستراتيجية للتحلية، وذلك بحضور ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان "PMU".

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجهود التي قام بها قطاع المرافق، حفاظاً علي الأمن المائي المصري، في ظل ندرة المياه، واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية، وترشيد الاستهلاك، بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة، وتشمل تلك المنهجية عددا من المحاور، منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.

 وأوضح "إسماعيل"، إلى أنه جار حالياً الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التحلية، التي تم إطلاقها في عام 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 ملايين م3/ يوم من المياه المحلاة، حيث تم الانتهاء من 82 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 917 ألفا م3/ يوم، ويستهدف المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، طاقة إجمالية حوالي 8.85 ملايين م3/ يوم.

- مضاعفة طاقة محطات التحلية 12 ضعفا منذ 2014

كما عرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014 وحتى الآن، والتي تضاعفت 12 ضعفا تقريباً، والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، مؤكداً أن اتجاه الدولة نحو التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، لسد الفجوة بين حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، والزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي، مقترنة بالنمو السكاني، والتغير المناخي، والتي تتسبب في زيادة الضغوط على الموارد المائية المحدودة، وليست بديلاً للمياه السطحية ونهر النيل، حيث تتجه الدولة إلى تغذية بعض المناطق البعيدة عن نهر النيل بالمياه المُحلاة بعد أن قامت بمقارنة تكلفة نقل المياه للمحافظات البعيدة عن نهر النيل، وتكلفة التغذية بمحطات التحلية.

 - التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية

وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية، والتي تنقسم إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية، والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل مصادر الطاقة الشمسية، والحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة رضاء المواطنين، كما أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة، وذلك بمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر، وبناء قدرات العاملين على العقود وعمليات الطرح للمشروعات، من خلال مشاركة القطاع الخاص.

- أهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار في مجال التحلية

وأشار نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، إلى أهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار في مجال التحلية، مما يفعل دور الدولة كمراقب للخدمة وليس مؤديا لها، موضحاً دور صندوق مصر السيادي في عملية طرح  محطات تحلية المياه على القطاع الخاص والمستثمرين، ومؤكداً أن هناك حزمة من المشروعات التي سيتم طرحها، والتي تعكس أولويات الحكومة المصرية، أثناء استضافة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop 27"، في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ،   حيث إن إطلاق محطات تحلية المياه يأتي بالتوازي مع برنامج "نوفى"، فيما يتعلق  بمحور المياه.
وفي نهاية الورشة تقدم الدكتور سيد إسماعيل بالشكر لممثلي الاتحاد الأوروبي على مجهوداتهم في هذا الملف، بالإضافة إلى الإشادة بالمشاركة الفعالة والتعاون المثمر في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.