رداً على عملية الضم التي أقرتها رسمياً موسكو بوقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة على مئات الأشخاص المتورطين بهذا الملف.
وأوضحت الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة في بيان أن العقوبات طالت 278 شخصا ساهموا باستفتاءات روسيا في شرق أوكرانيا.
التصنيع العسكري
كما شملت 14 روسياً يعملون في مجال التصنيع العسكري، فضلا عن قطاعات دفاعية.
إلى ذلك، فُرضت قيود على منح 910 أفراد من الجيش الروسي ومسؤولين عسكريين من بيلاروسيا، تأشيرات لانتهاكهم السيادة الأوكرانية.
وطالت العقوبات أيضا محافظ المصرف المركزي الروسي ونائبه وأقارب أعضاء بمجلس الأمن القومي الروسي، واستهدفت موردين دوليين داعمين للصناعات العسكرية الروسي.
ثمن باهظ
بدوره، شدد البيت الأبيض على أن واشنطن "ستحمّل روسيا ثمنا خاطفًا وقاسيًا".
كما أعلن في بيان اليوم الجمعة بأن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم موسكو للمناطق الأوكرانية "ثمن" ذلك.
"محاولة احتيالية"
فيما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن موسكو "تنتهك القانون الدولي وتتجاوز ميثاق الأمم المتحدة وتظهر ازدراءها للدول المسالمة في كل مكان".
وأدان ما وصفه بـ "محاولة روسيا الاحتيالية لضم أراض أوكرانية ذات سيادة."
يشار إلى أن تلك العقوبات أتت بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقت سابق اليوم ضم الأقاليم الأربعة (لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا) رسميا إلى بلاده وسط حضور كثيف لسياسيين ونواب ووزراء وقادة عسكريين، وذلك بعد ثلاثة أيام من الانتهاء من استفتاءات تم تنظيمها على عجل، في هذه المدن (من 23 إلى 27 سبتمبر).
فيما وصفت كييف وحكومات الغرب عمليات التصويت بالزائفة وغير الشرعية، معتبرة أنها "تمت تحت تهديد السلاح".
كما رفضت السلطات الأوكرانية بشكل قاطع هذا الضم، مؤكدة ألا مفاعيل قانوينة له.
