ماذا عن التعديل الحكومي؟ سؤال يتردد في الأوساط السياسية في الأسابيع الأخيرة لكن الغموض يبقى سيد الموقف، خاصة بعد الأخبار التي نشرتها مجلة «جون أفريك» الفرنسية والتي تحدثت فيها عن تعديل وشيك قبل نهاية الشهر الماضي.
وكان اسم الأمين العام للأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي وزميله في الحزب عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي قد أثيرا في تسريب المجلة الفرنسية كمرشحين للسقوط من لائحة وزراء حكومة عزيز أخنوش، لكن مصدرا من داخل حزب الأحرار فسر ذلك بحالة الفتور التي طبعت علاقات الرجلين، بسبب إصرار «البام» على التمايز عن مكونات الأغلبية الحكومية عبر عزف لحن المعارضة في أوقات الشدة، قبل أن يفهم وهبي الرسالة جيدا حين توارى عن الأنظار لفترة، قبل أن يظهر الأسبوع الماضي، في مقر وزارة العدل برفقة رئيس الحكومة، حيث أصر هذا الأخير على مشاركته اجتماعا ـ لا يحتاج حضوره الشخصي – وإلقاء كلمة أثنى فيها على عمل حليفه بقطاع العدل.
انطلاقا من هذا المعطى، يرى مصدرنا أن التعديل الحكومي المبكر مرتبط بتحسن العلاقة بين الأحرار والبام من عدمه، وتجاوز حالة الخلاف المرتبطة باقتناع حزب أخنوش بأن حزب «التراكتور» لا يدافع عن الحكومة، ولا يساهم في التواصل الحكومي، خاصة بعد تراجعه للخلف وتركه «الحمامة» في فوهة البركان مع تداول «هاتشاغ» يطالب برحيل رئيس الحكومة، ورجح أن الهدف من تسريب خبر التعديل كان هو بعث مجموعة من الرسائل المبطنة لوهبي و«الأصالة والمعاصرة» والتي تم التقاطها بشكل جيد، في الوقت الذي لم تتحدث التسريبات عن حزب الاستقلال ونزار بركة.
وأمام إصلاح وهبي علاقته مع أخنوش، يرجح أن يؤجل التعديل حتى منتصف الولاية الحكومية، أي بعد مرور عامين ونصف من عمرها، تماشيا مع العرف المعمول به منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي، على أن يتم تعيين كتاب دولة في الحكومة في ظل مطالب مرتفعة من لدن مجموعة من الوزراء بتسريع تعيينهم، خاصة وزيري الداخلية والتربية الوطنية، هذا الأخير الذي يريد كاتب دولة تابع له مكلف بالرياضة.
