في اليوم العالمي للترجمة، يبدو الحديث عن أزماتها قديم ولا ينتهى ويجدد الأسئلة القديمة حول حال الترجمة في المشهد الثقافي المصري والعربي، في الوقت الذي يحتفي به المترجمون بيومهم نستعيد أسئلتنا حول الأزمة التي يعيشها مترجمي العالم العربي، بدء من الصعوبات والتحديات التي يواجهها شباب وكبار المترجمين والتي تبدو أنها لا تنتهي خاصة في ظل غياب نقابة تدافع عن حقوقهم، وفي ظل الزيادة المفرطة في أسعار الورق، إلى جانب ذلك غياب استراتيجية ومشروع للترجمة في منطقتنا العربية، عن كل هذا يجيبنا المترجم الشاب عمر إبراهيم  في التقرير التالي.

أزمة الورق  تقتل المشاريع الأدبية المهمة 

يقول المترجم عمر إبراهيم لـ"الدستور" في اعتقادي الشخصي، تزداد الصعوبات والتحديّات التي يواجهها المُترجم يومًا عن يوم، بالأخص في ظل أزمة ازدياد سعر طن الورق. 

فعلى سبيل المثال، إذا أراد مُترجم العمل على كتابٍ ما، وارتأى الناشر أنّه لن يُحقّق نسبة مبيعات عالية تضمن له تغطية تكاليف الطباعة والتسويق وما إلى ذلك، فبكُل بساطة سيُرفض المشروع. 

ما يعني أنّ السوق سيقتصر -في الغالب- على الأعمال التجاريّة مضمونة النجاح، وسيقل انتشار الأعمال الأدبيّة الهامّة التي قد تكون شريحة جمهورها ضئيلة.

وتابع إبراهيم "كما أنّ المُترجم سيجد نفسه مجبورًا على ترجمة نصوص ليست من اختياره، وقد لا تتناسب مع ذائقته أصلاً، فالذي يُترجم روايات الرّعب قد لا يجد أمامه خيار أفضل من ترجمة روايات الفانتازيا (لأنّها الأنجح والأكثر شعبيّة حاليًا)، فيَقبَل لظروف المعيشة، وحينها قد ينجح، وقد يُخرج ترجمةً مُتوسّطة أو رديئة الجودة، لقلّة خبرته في ترجمة هذا النوع من الروايات، أريد أن أقول في النهاية أنّ الحرّيّة للمُترجم كالماء للنبات، إذا حُرِم منها، يذبل.

أزمة وجود نقابة للمترجمين تقتل أحلام المترجمين في جهة تكفل حقوقهم 

وأشار إبراهيم إلى أن أزمة عدم وجود نقابة للمُترجمين ستظل من أصعب الأزمات التي نواجهها؛ فكثيرًا ما نسمع، أو نشهد شخصيًّا، مواقف مُشينة عن عمليّات سرقة ونصب من بعد الناشرين معدومي الضمير، الذين يُتاجرون بأحلام المُترجمين المُبتدئين. 

وتتشعّب تلك المواقف إلى ما هو أبعد من خيال بعض مَن في المجال، مثل: التهرّب من دفع مُستحقّات الترجمة، ونسْب الكتاب لمُترجم آخر، وتأخير مُبالغ فيه في نشر العمل (على غير الاتّفاق)، والتهرّب من دفع حقوق الترجمة للناشر الأجنبي، وكذلك حقوق الغلاف إذا كان مُطابقًا لغلاف النسخة الأجنبيّة، أو غلاف أفيش المسلسل أو الفيلم المبني على أحداث الرواية، وأيضًا الاستخدام غير الشرعي لـ "لوجو" شركة إنتاج مثل "نتفليكس" على أغلفة الكتب دون إذن رسمي من الشركة. تلك المشكلات الأخيرة قد تتسبّب في رفع الكتاب من أرفف المكتبات، أو "إعدامه" بلغة السوق، وهنا يُصبح مجهود المُترجم هباءً منثورًا، ولذلك، سيحد وجود نقابة للمُترجمين من حدوث تلك الكوارث، وغيرها، وسيضمن لكل ذي حق حقّه.

يلجأ المترجمون لترجمة الأعمال التي تم ترجمتها في حال أن تكون الترجمات الأولى رديئة 

ويجيب عمر إبراهيم عن سؤال لماذا يتم إعادة ترجمة الأعمال التي تم ترجمتها مسبقًا؟ أمّا عن ترجمة الكتب والروايات التي ليست لها حقوق ملكيّة، فهي ظاهرة مُنتشرة منذ سنوات عِدّة، ولا يوجَد لها مُبرّر حقيقي سوى أنّ دور النشر تسعى لإعادة ترجمتها لأنّها تضمن عمليّة تسويقها وبيعها، فالناشر على علم بأنّ الأجيال الجديدة ستبحث عن طبعات عصريّة ذات أغلفة أنيقة، وطباعة فاخرة، للأعمال الكلاسيكيّة. 

وفي رأيي، ليست ثمّة فائدة من إعادة ترجمة تلك الأعمال إلّا في حالة أنّ الترجمات السابقة رديئة الجودة، أو بها أخطاء جسيمة يجب تداركها، أو أن تكون ناقصة.

يذكر أن "عمر إبراهيم فهو مترجم مصري من مواليد الإسكندرية، تخرّج في كليّة الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الإسكندرية عام 2021، صدر له 7 أعمال مترجمة: منها الترجمة الإنجليزية لديوان “آن لي أن اعترف” للشاعر محمود مرسي وصدر عن منصة “كتبنا” للنشر في 2019 والترجمة العربية لرواية “الهامس في الظلمات” لهوارد فيليبس لافكرافت، والتي صدرت عن دار “دوِّن” للنشر والتوزيع في يناير الماضي.