من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لصناعات تكرير البترول، من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة لاسامير المطروحة للتصفية القضائية، دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لهذه الصناعات، من خلال توجيههم رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وجاء في الرسالة الموجّهة من طرف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى رئيس الحكومة، بأن “الغرض هو الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة، بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية الشركة؛ وذكرت بأن هذا الاقتناء سيمكن من حماية الثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة من الضياع”، الشيء الذي سيجعله ينعكس على أثمنة المواد الغذائية وخدمات النقل العمومي، حيث أن المواطن العادي و من يؤدي ثمنها في السوق.
ودعت الجبهة، في الوقت نفسه إلى “إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها، في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة إلى تحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار آلية للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015”.
