المرجع الوطني لمنتسبي العدالة، والسجل العدلي، ومركز “نداء”، والمخالفات الإلكترونية، كلها خدمات أصبح بإمكان المواطنين المغاربة الحصول عليها، بضغطة زر، وهو المشروع الذي أشرف عليه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفقة جُملة من المسؤولين رفيعي المستوى؛ ليجد صدى واسعا في الفضاء الرقمي بالخصوص، حيث أبدى عدد من روادها استحسانهم لهذه الخطوة، بوصفها “ضرورة ملحّة خاصة في زمن الجائحة”.
وفي هذا السياق، كان عزيز أخنوش، قد قال في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن المشروع الرقمي “يأتي في إطار مساعي وزارة العدل للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة، علما أن هذا الورش يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا منا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن”.
“الجائحة فرضت مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية، ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط وإستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة” يوضح رئيس الحكومة.
البيئة الرقمية.. منهج تفكير
أسماء مهديوي، محللة سياسية حاصلة على الدكتوراه في العلوم السياسية، ترى أن “المغرب يسعى لتوفير البيئة الرقمية داخل الإدارات العمومية كآلية من آليات الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية، وذلك لتحسين مردودية الخدمات المقدمة للمواطن” مشيرة إلى أن “الإدارة الرقمية هي منهج تفكير إداري ونظام متكامل أكثر مما هي عملية تقنية وفنية، واعتماد هذا النوع من التفكير الإداري الجديد المبني على الرقمنة من شأنه الرفع من الفعالية وزيادة نجاعة العمل الإداري عبر تبسيط مجموعة من الاعمال وتلافي العديد من المعيقات التي تقف امام تطور الجهاز الإداري بالمغرب”.
وزادت مهديوي، في حديثها لـ”الأيام 24″ مؤكدة أن “الوصول لإدارة رقمية تستجيب للمعايير الدولية وتساهم في تجويد خدمات الإدارات العمومية، يستلزم وجود إرادة سياسية حقيقية تستطيع إشراك وإلزام جميع مكونات الإدارة في إنجاح ورش الانتقال الرقمي بالإدارات المغربية” مردفة أنه “رغم التقدم الحاصل في المغرب خصوصا على مستوى رقمنة العديد من الخدمات العمومية فإن مجهودا كبيرا لا زال ينتظر بلادنا”.
“كما هو معلوم فتنزيل الإدارة الرقمية يتطلب رؤية واضحة وبنية تكنلوجية مكلفة من أعداد تطبيقات وخوادم وصبيب انترنيت بجودة مقبولة، والواقع أن هناك درجات متفاوتة بين الجهات في توفر تلك البنية نظرا للاختلال الحاصل بين مناطق المغرب فيما يخص البنية التكنلوجية والكفاءات الضرورية لإعداد التطبيقات علاوة على التفاوت الكبير في الموارد” تضيف المحللة السياسية مستطردة أن “الهوة الرقمية بين الأجيال تجعل من استفادة الجميع من هذه التقنيات أمرا صعبا”.
