بعد تعثر الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، عقب جولات عديدة من المفاوضات، دعا نواب إقليم برقة في البرلمان الليبي، إلى إعادة طرح دستور 1951 للتصويت عليه في جلسة عامة والتداول في إمكانية العودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان معمولا به في ليبيا بين عامي 1951 و1964
فقد طلب 32 نائبا من رئيس البرلمان عقيلة صالح، في بيان اليوم السبت، عرض دستور 1951 غير المعدل للتداول في جلسة تنقل على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة، معتبرين أنّه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة البلاد في الوقت الحالي.
كما دعوا نواب المنطقتين الغربية والجنوبية إلى دعم هذا الطلب.
انسداد سياسي
وأرجع النواب مطلبهم، إلى حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، والتي من أهمّ أسبابها تعثّر المسار السياسي وفشل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات وتبنى عليها المراحل المقبلة.
وينص دستور عام 1951 الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي، على أن ليبيا دولة واحدة تحميها مؤسسة عسكرية واحدة، وبنظام الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان) ونظام العاصمتين (طرابلس وبنغازي).
إلا أن هذا النظام الفدرالي كان ألغي عام 1964 وحل محله نظام لامركزي قائم على 10 محافظات بعد تولي العقيد معمر القذافي السلطة في 1969.
يشار إلى أن الخلافات بين الأطراف الليبية حول شروط الترشح إلى سباق الرئاسة، والتي فشلت كل الضغوط والجهود الدولية في إزالتها، إضافة إلى التنافس والصراع بين حكومتين على السلطة، كانت أعادت البلاد إلى المربع الأوّل من الأزمة السياسية.
