دعا وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق محمد زيان، الملك محمد السادس للتنازلِ عن العرش لولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي يبلغ من العمر حالياً 19 عاماً.
وفي مقطع فيديو نشرَه عبر “اليوتيوب“، ورصدتْه “المغرب الآن”، تساءلَ الوزير الأسبق محمد زيان عمن يحكم المغرب حالياً، موضحاً أن الملك غائب، لأنه إما غاضب أو مريض.
وقال، إن ولي العهد مولاي الحسن عليه أن يتحمل مسؤوليته، موضحاً أن شقيق الملك مولاي رشيد لا يمكنه قيادة المغرب.
وخاطب الوزير السابق القادة الحاليين، مستهدفاً بشكل غير مباشر “القصر”، داعياً إياه لقول الحقيقة للشعب المغربي من أجل طمأنته، وخاصة قبل تفكك البلاد.
وتساءل “زيان” إنْ كان المسؤولون يعتبرون المغاربة “حشرات” لعدم توضيحهم للشعب حقيقة ما يجري، مؤكداً على أن ممارسة الغموض لن تفيد أحداً.
ولفت إلى أنه في المغرب لا أحد الآن يعلم مَن يُدير الشأن العام في البلاد، موضحاً أنه يستحيل أن يبقى الشعب المغربي في دوامة ملك مريض أو غاضب أو غائب، بحسب قوله.
وجاء حديث الوزير المغربي الأسبق بعد أيام من كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباري الفرنسي، أن ولي العهد الأمير مولاي حسن يستعد لتولي أعلى منصب في البلاد.
وقال الموقع، إنه بينما يتراجع ملك المغرب الحالي محمد السادس أكثر فأكثر، بدأ ولي العهد “تدريبه”، على تولي السلطة لأنه مضى أكثر من عام على بلوغ مولاي حسن السن القانوني ليكون الملك.
وبحسب الموقع، فإن ، ولي العهد مولاي الحسن حفظه الله، الذي يبلغ من العمر الآن 19 عامًا، أصبح لديه مكتبه الخاص في القصر الملكي “ليعتاد فيه على ألغاز السلطة”. وقد تم تأكيد دعوة الوزير الأسبق لحقوق الإنسان المثير للجدل “محمد زيان ” بعد اتصالنا عبر موقع التواصل “فايسبوك” بالسيد حنان فاح مديرة النشر لموقع “الحيات اليومية” الذي نشر مقطع الفيديو المشار إليه في هذا التقرير ، قائلة: “سلام أستاذ تصريح الأستاذ زيان تصريح حقيقي يمكنك العودة لصفحة الحزب المغربي الحر بالفايسبوك وقناة الحياة اليومية باليوتوب للإطلاع على التسجيل كاملا تحياتي”.
في شهر يونيو من العام 2016، وفي الأسابيع الأخيرة من عمر حكومة عبد الإله ابن كيران صادق البرلمان على القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس الوصاية على العرش.
وجاء القانون التنظيمي الذي ننشره في هذا الملف مفصلا للفصل 44 من الدستور الذي يشير إلى أن الملك «غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية باعتباره هيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره».
ووفق الفصل ذاته «يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتكون بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره».
القانون التنظيمي لمجلس الوصاية الحالي، حدد قواعد سير المجلس، الذي يمارس الحكم في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، وأيضا اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات، وقواعد عمل مجلس الوصاية بوصفه هيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وتضمنت مستجدات القانون التنظيمي الجديد الرفع من سن الرشد القانوني للملك من 16 سنة، كما كان معمولا بها في ظل دستور 1996، إلى 18 سنة، وفق المقتضيات الدستورية الحالية.
وشملت التعديلات إدخال تغييرات على رئاسة مجلس الوصاية، إذ انتقلت الرئاسة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى (محكمة النقض) إلى رئيس المحكمة الدستورية، كما تعززت الهيئة المسيرة لمجلس الوصاية على العرش بعد إضافة تمثيلية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (أعلى هيئة قضائية)، وكذلك الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية رسمية). بيد أن أهم تعديل طرأ على تشكيلة المجلس تمثل في انضمام رئيس الحكومة لقائمة أعضاء مجلس الوصاية.
ووفق التعديلات التي طرأت على القانون التنظيمي لمجلس الوصاية المعمول به، فقد تم استبعاد تمثيلية رئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا، بينما حافظت تركيبة المجلس على عضوية رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ضمن الهيئة المشرفة على تدبير الحكم إلى حين بلوغ ولي العهد سن الرشد القانونية، المحدد في 18 سنة، قبل التحول إلى مؤسسة استشارية إلى جانب الملك، حتى بلوغه سن العشرين سنة، وأبقى المشروع على اختيار الملك لعشر شخصيات ضمن التركيبة الجديدة.
محطات من تاريخ مجلس الوصاية بالمغرب
كيف تنحى مولاي عبد الله عن رئاسة المجلس لصالح الرئيس الأول للمجلس الأعلى
كان أول مجلس وصاية رأى النور في عز العواصف السياسية والاجتماعية في منتصف الستينيات من القرن الماضي، وبالضبط بعد المظاهرات التي نظمها التلاميذ في الشوارع، حيث صدر بعدها بثلاثة أشهر مرسوم يحدد بالاسم والصفة أعضاء مجلس الوصاية. فبعد الأمير مولاي عبد الله الذي كان يبلغ حينها 21 سنة من العمر، عين إدريس المحمدي، العضو الأول لمجلس الوصاية بصفته المدير العام للديوان الملكي، ومحمد معمري الذي كان يشغل وزير القصور والتشريفات الملكية والأوسمة، ومحمد بن مولاي العلوي بصفته مدير الديوان الملكي، ثم محمد أوفقير وزير الداخلية، ومحمد باحنيني بصفته وزيرا للشؤون الإدارية والكاتب العام للحكومة، والمحجوبي أحرضان وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، ومولاي حفيظ العلوي بصفته مديرا للتشريفات الملكية والأوسمة، والفقيه العلامة محمد الرحال الفاروقي عميد كلية أصول الدين بمراكش.
حدث هذا في العام 1965، وفي سنة 1980 قرر الملك الراحل إعادة النظر في سن الرشد القانونية لولي العهد، وبدل الأمير مولاي عبد الله، أصبح رئيس مجلس الوصاية الأول للمجلس الأعلى، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس العلمي للعاصمة وعشرة أعضاء يختارهم الملك.
وليلة التصويت على التعديل الدستوري للعام 1980، خاطب الراحل الحسن الثاني المغاربة وقال: «… إننا نحيطه، أي الملك الذي لم يبلغ بعد سن الرشد، بمجلس وصاية، وعلى أي حال هذا المجلس لا يتألف من مخلوقات جاءت من المريخ، كما أنه غير مكون من أشخاص أجريت عليهم القرعة، وإنما هو مكون من ثلاثة شخصيات من وجهاء القوم يقومون بعملهم بصفة قارة، وهم رئيس المجلس الأعلى، وهو رجل قانون تسلق مبدئيا كل درجات السلم القضائي، ويتمتع بالخلق الحسن والاستقامة والنزاهة التامة، ثم يليه رئيس مجلس النواب، وهو منتخب المنتخبين، وأخيرا هناك رئيس المجلس العلمي للعاصمة.
