يواصل القضاء التركي محاولاته لإغلاق منصّة "أوقفوا قتل النساء" وهي جمعية نسائية تعد الأكثر شهرةً ونشاطاً من بين المنظمات النسائية في تركيا، حيث تعمل منذ العام 2010 على محاربة العنف المنزلي بحق النساء في البلاد وتوثيق حالات القتل التي تطالهن وقد كثّفت من أنشطتها المدافعة عن حقوق المرأة منذ انسحاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي من "اتفاقية اسطنبول" التي تحمي التركيات من العنف.
وكشفت متحدّثة باسم المنصّة عن موعد جلسة المحكمة التي ستعقد بعد أيام للبت بشكوى طالب من خلالها عضو في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بإغلاق الجمعية التي تديرها الناشطة النسوية البارزة فيدان عطا سليم التي تنفي كل التهم التي يوجهها القضاء التركي لهذه الجمعية والتي وثّقت خلال العام الماضي مقتل 280 امرأة.
وقالت ملاك أوندر، المتحدّثة باسم منصّة "أوقفوا قتل النساء" لـ"العربية.نت"، إن "القضاء التركي سيعقد جلسة يوم الخامس من أكتوبر الجاري للبت بدعوى إغلاق جمعيتنا التي تدافع عن حقوق النساء وتصدر تقارير دورية عن حالات القتل التي تطالهن في تركيا".
وأضافت أن "المحكمة لن تصدر حكماً نهائياً في جلستها التي ستعقد خلال أيام، ولهذا ستتوالى الجلسات لاحقاً".
وكان القضاء التركي قد استند في الاتهامات الموجّهة لمنصّة "أوقفوا قتل النساء" على سجّلاتٍ لموظفيها تعود لما قبل تأسيس الجمعية.
ويمنح قانون الجمعيات القائم حالياً في تركيا، الحق للحكومة في فرض مزيدٍ من الرقابة على منظمات المجتمع المدني خاصة النسائية منها بعد إقرار البرلمان في ديسمبر من العام 2020، لقانون أتاح للسلطات المزيد من الصلاحيات على المنظمات غير الحكومية.
وتشدد أوندر على أن "هناك خطر من زيادة العنف ضد النساء اليوم لاسيما مع الظروف التي رافقت تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا، لكن الحكومة تريد أن تقول إن حالات قتل النساء قد تراجعت من خلال إغلاق منصّتنا، بينما نحن بأمس الحاجة لإبقاء مشكلة قتل النساء مرئية، لا مخفية".
ومع أن منصّة "أوقفوا قتل النساء" التي تحظى بمكانة مرموقة في أوساط المجتمع المدني خرجت في تظاهراتٍ معارضة في كبرى مدن البلاد مثل العاصمة أنقرة واسطنبول قبل أشهر، ضد محاولات إغلاقها، لكن القضاء المحلي يسعى لذلك إلى الآن رغم وجود اعتراضاتٍ من أكبر حزبين معارضين في تركيا وهما "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، ومن مؤسسات دولية بارزة تعنى بالدفاع عن الحقوق والحريات.
وتعود مسألة إغلاق منصة "أوقفوا قتل النساء" لما قبل أكثر من 4 سنوات بناءً على شكوى تقدّم بها آنذاك عضو في حزب "العدالة والتنمية"، لدى القضاء بعدما اتهمها بتدمير الروابط الأسرية بذريعة الدفاع عن حقوق المرأة، لكن القائمين عليها ينفون هذه التهم بشكلٍ قطعي حتى الآن.
