قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن خفض سعر صرف الجنيه المصري تدريجيا أمام الدولار الأميركي هو طريقة متبعة من قبل البنك المركزي ضمن تحركاته لمعالجة التشوه في سعر الصرف الحالي.
وأضاف جنينة، في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الخطة تزيد الأوضاع "سوءا" في السوق الموازنة لتداول العملة.
وذكر أن هناك انخفاضا مستمرا بصورة يومية في السوق الموازية وإن كانت أرقامه غير موثقة ويتداولها الأفراد.
وتابع: "بعض التجار والمصنعين يرددون أن أسعار الصرف وصلت إلى 23.5 أو 24 جنيها للدولار".
وقال جنبية: "هذا المعتاد في تحرك الأسعار فكلما تأخر إغلاق الفجوة بين سعر سوق الصرف الرسمي والموازي كلما زادت الفجوة".
وبين أن هناك بعض القطاعات في مصر تعتمد في تسعير المنتج النهائي على سعر الصرف في السوق الرسمية مثل قطاع الأدوية، ومن المرجح أن تتجه إلى طلب زيادة أسعارها بمجرد رفع سعر الصرف بشكل رسمي من البنك المركزي.
وأكد أن المرحلة التي يمر بها الجنيه المصري "مؤقتة" وتستمر لعدة أشهر مثلما حدث في عام 2016، مشيرا إلى أن السوق الموازية تنشط منذ فبراير الماضي.
وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن هناك خيارين أمام مصر، الأول: إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على تمويل سريع جدا.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في اعتماد مصر على التعافي السريع جدا في بعض مواردها من العملة الصعبة مثل صادرات الغاز والسياحة وقناة السويس، وأشار جنينة إلى أن "هذا الخيار لن يتوفر خلال شهرين، رغم التعافي القوي في العديد من موارد مصر من العملة الأجنبية".
