علمت «التغيير»، أن قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، ناقشت مساء الأحد، وضعية أحزاب وقعت على الدستور الانتقالي، الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، داخل التحالف.
الخرطوم: التغيير
بحثت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، في اجتماع الأحد، تسريع الخطوات وتفعيل آليات المقاومة السلمية لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
فيما كشفت مصادر «التغيير»، أن الاجتماع ناقش وضعية أحزاب موقعة على مسودة الدستور الانتقالي، داخل التحالف.
وانعقد اجتماع رؤساء وممثلي مكونات الحرية والتغيير من القوى السياسية والمهنية والمدنية وحركات الكفاح المسلح، بدار الأمة في أم درمان، بدعوة من رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر.
وكان مزمعاً انعقاد الاجتماع يوم الخميس الماضي بدار الإمام الراحل الصادق المهدي، للتفاكر حول قضايا الراهن السياسي وكيفية تسريع وتيرة العمل لإنهاء الأزمة الوطنية الراهنة واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي في البلاد.
وتأجل الاجتماع لارتباط عدد من رؤساء أحزاب الحرية والتغيير بدعوة مسبقة في إطار توحيد القوى المدنية من الشيخ الجعلي بكدباس.
أوضاع بالغة الخطورة
ووصفت القوى المجتمعة، الأوضاع في البلاد بأنها بالغة الخطورة بفعل انقلاب 25 أكتوبر الذي أعاد رموز المؤتمر الوطني ومكّنهم من جديد للسيطرة على مراكز الدولة.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير عقب الاجتماع، إنه تمت مناقشة تسريع الخطوات وتفعيل آليات المقاومة السلمية بالمواكب والتظاهرات لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة في برنامج متفق عليه وصولاً إلى انتخابات عامة حرة ونزية.
ودعا قوى الثورة الحية الرافضة للانقلاب إلى الانضمام لجبهة عريضة لإنهاء الانقلاب، وقال: «ما عندنا حل غير نجي على بعض».
وشدّد على ضرورة عودة الجيش إلى الثكنات ليقوم بدوره وفق ما هو متوافق عليه في أي دولة مدنية.
تصعيد العمل الجماهيري
من جانبه، قال الناطق باسم حزب الأمة القومي الواثق البرير، إن المجتمعين أمّنوا على إسراع الخطى لإنجاز المهام العاجلة لبناء الكتلة المدنية الديمقراطية الموحدة، والوفاء باستحقاقات التحول الديمقراطى والانتقال السياسي.
وأشار لضرورة تصعيد العمل الجماهيري الثوري في ذكرى ثورة أكتوبر 1964، وفي اكتمال الانقلاب عامه الأول، بما يحقق تطلعات الشعب في الحكم المدني.
وأوضح البرير أن حزب الأمة القومي طرح خارطة طريق للتحرك العاجل لإنهاء الانقلاب واستعادة الحكم الانتقالي، واستكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة التي تضم قوى الثورة والتغيير.
وفي السياق، كشفت مصادر «التغيير»، أن الاجتماع ناقش وضعية وجود الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي وفصيل من أنصار السنة الموقعين على مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مؤخراً.
وأكدت المصادر أن الاجتماع شهد حالة شد وجذب بشأن وجود هذه الأحزاب الوقعة وأين سيكون موقعها من الإعلان السياسي الذي ستوقعه قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي ومجموعة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا ما عدا العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.
