قرّرت لجنة المعلمين السودانيين، رفع مذكرة تحوي مطالب منسوبيها إلى مجلس الوزراء الانقلابي والجهات المختصة وحكومات الولايات عبر مواكب في 16 اكتوبر الحالي، واحتفظت بحق التصعيد.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، توافق هياكلها على رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء الانقلابي، تحوي مطالب المعلمين المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وطبيعة العمل واستحداث علاوة.
وتخوض اللجنة معركة حقوقية مع السلطات الانقلابية منذ العام الماضي، مطالبة بتطبيق مقترحها لهيكل الأجور وتكلفة المعيشة، وتنفيذ قرارات سابقة لمجلس الوزراء بشأن المعلمين.
وعقدت هياكل لجنة المعلمين اجتماعاً وصفته بـ”المفصلي” يوم السبت، لاتخاذ خطوات جادة في سبيل الوصول لصيغة مناسبة للمطالبة بحقوق المعلمين والعاملين بالتعليم.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن الاجتماع قرّر رفع مذكرة لمجلس الوزراء تحوى المطالب، على أن تقدّم نفس المذكرة لأمانات الحكومات في الولايات المختلفة، وأن يكون تقديم المذكرة عبر مواكب، وترفع صورة لوزارة المالية ووزارة التربية والتعليم الاتحادية ووزارة الحكم الاتحادي، وزارات التربية بالولايات.
وأشارت إلى أنه تم تحديد يوم 16 أكتوبر الحالي موعداً لرفع المذكرة لكل الجهات بولايات السودان كافة، على أن يحدّد فيها سقفٌ زمني للرد.
وطبقاً لبيان اللجنة، تشتمل المذكرة على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 69.940 جنيه سوداني، رفع طبيعة العمل من 50% إلى 70% للمعلمين و80% للتربية الخاصة ومعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني.
كما تتضمن المذكرة استحداث علاوة للعاملين بالتعليم 10% من المرتب الأساسي تحت مسمى علاوة تعليم، على أن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم.
وطالبت بتضمين المطالب التي لم تنفّذ في الإضراب السابق داخل المذكرة. بجانب المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 363 لسنة 2021م الخاص بمعاش المثل وتمييز المعلمين بالتعليم الفني، المعلمين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والمعلمين بمناطق الشدة.
وعبرت اللجنة عن أملها في سرعة الوصول لاتفاق مع المخدم “حتى لا يذهب العام الدراسي أدراج الرياح”.
ونبه البيان إلى قرار الهياكل بتكوين لجان التصعيد في كل المحليات والولايات ولجان الإضراب في كل المدارس، وأن تظل اللجان العليا للتصعيد في حالة انعقاد دائم، وقال إن على المعلمين الاستعداد لكل الاحتمالات.
