قالت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية، إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لم تسلم جميع السجلات الرئاسية، وإن الأرشيف الوطني سيتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير لاستعادتها.
وسعت لجنة بالكونغرس في 13 سبتمبر إلى قيام إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بمراجعة عاجلة بعد أن اعترف موظفو الإدارة بأنهم لا يعرفون ما إذا قد تم تسليم جميع السجلات الرئاسية من البيت الأبيض في عهد ترمب.
وقالت ديبرا وول، القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات، في رسالة يوم الجمعة إلى لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية.
وقالت وول في الرسالة: "تمكنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين، وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين".
وقالت إن إدارة الأرشيف والوثائق المكلفة بالحفاظ على السجلات الحكومية ستتشاور مع وزارة العدل بشأن "ما إذا كان ينبغي المبادرة باتخاذ إجراء لاستعادة السجلات التي تم أخذها بشكل غير قانوني".
وقالت النائبة كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة، في بيان، إنها ستفعل كل ما في وسعها لضمان إعادة جميع السجلات ومنع الانتهاكات في المستقبل.
وقالت مالوني في بيان إن "الرئيس السابق ترمب وكبار موظفيه أبدوا تجاهلا تاما لسيادة القانون وأمننا القومي من خلال عدم إعادة السجلات الرئاسية كما يقتضي القانون".
وتجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا بشأن احتفاظ ترمب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في منزله في مار الاجو في ولاية فلوريدا بعد تركه منصبه في يناير 2021.
وصادر مكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 11 ألف ملف، من بينها نحو 100 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية خلال عملية تفتيش أقرها القضاء في الثامن من أغسطس آب في مار الاجو.
