طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة حقيقية مع ملف الانفجار السكانى حتى لا يكون هذا الملف المستمر لعقود طويلة سبباً فى تدنى الأوضاع الاقتصادية.
وتساءل "مسعود " في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قائلاً: "هل سوف تستمر الحكومة بنفس السياسات التقليدية العقيمة التى عفا عليها الزمن فى مواجهة هذه الأزمة؟ وماهى السياسات الجديدة التى لدى الحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟".
كما تساءل المهندس أمين مسعود عن حجم المبالغ المخصصة للانفاق على ملف الانفجار السكانى وماهى سياسات الحكومة لتغيير التركيبة السكانية خاصة أننا نتحدث منذ أكثر من ربع قرن عن توطين 3 مليون مواطن فى سيناء؟ وماهى خطة الحكومة في جذب الملايين من سكان الوادي والدلتا للمحافظات والمناطق الحدودية والنائية بصفة عامة ومحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد بصفة خاصة
وطالب المهندس من جميع الوزرات والمؤسسات بالدولة بصفة عامة والمؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدنى بصفة خاصة اعطاء اولوية قصوى للمشكلة السكانية والبحث عن حلول من خارج الصندوق وغير تقليدية لمواجهتها محذراً من خطورة استمرار الزيادة السكانية.
وأكد المهندس أمين مسعود على ضرورة إعطاء ملف الأزمة السكانية أكبر اهتمام والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات لايجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التى استمرت لعقود طويلة دون أى حلول لها وجميع المسئولين تجدهم يحذرون من الأزمة السكانية ويقولون إنها سوف تأكل الاخضر واليابس وهي أخطر من ظاهرة الإرهاب دون طرح أي حلول غير تقليدية لها خاصة أن جميع الحلول التقليدية لم تكن سوى مسكنات واهدار للمال العام بمليارات الجنيهات فى اقراص منع الحمل وغيرها من الحلول التقليدية الأخرى مشيراً إلى أن ازمة الانفجار السكاني لم تعد مسئولية وزارة الصحة والسكان وحدها وإنما هي مسئولية المجتمع المصرى بجميع وزاراته ومؤسساته وأفراده.
