استراليا ستعيد عشرات من مواطنيها المحتجزين في سوريا
استراليا ستعيد عشرات من مواطنيها المحتجزين في سوريا
كانبرا- (أ ف ب):
أكدت الحكومة الاسترالية الإثنين أن "أولويتها القصوى" هي حماية مواطنيها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة عشرات النساء والأطفال من مخيمات تؤوي أفراداً من عائلات جهاديين في شمال شرق سوريا.
وذكرت وسائل إعلام أسترالية، في أعقاب تقرير في صحيفة جارديان، أن الحكومة قررت إعادة قرابة 20 امرأة استرالية و40 طفلا من هذه المخيمات.
ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية كلير أونيل التقارير عن إعادة المواطنين، مكتفيا بالقول إن الحكومة ستحمي مواطنيها.
وتقيم النساء والأطفال الاستراليون المعنيون في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية، منذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية دحرها تنظيم الدولة الإسلامية في آخر معاقله في شرق سوريا في 2019 .
وقال المتحدث إن "الأولوية القصوى للحكومة الاسترالية هي حماية الاستراليين ومصالح أستراليا الوطنية، بناء على نصائح الأمن القومي".
ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" خصوصاً في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول خصوصاً الأوروبية، استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء جهاديين.
ومن شأن إعادتهم أن تشكل رجوعا عن سياسات الحكومة السابقة التي أشارت إلى مخاطر أمنية.
وفازت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي (وسط اليسار) في انتخابات مايو الماضي.
وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبرسك للقناة السابعة التلفزيونية "هناك نحو 40 طفلا استراليا يعيشون في أحد أخطر الأماكن على الأرض".
أضافت "عندما يعودون إلى استراليا، أعتقد أنه من المهم جدا أن يتلقى الأطفال خصوصا، المساعدة النفسية".
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة سيف ذا تشيلدرن فرع استراليا مات تينكلر إنه "متفائل جدا" في اتخاذ قرار إعادة النساء والأطفال.
وأكد في مقابلة مع محطة إي بي سي العامة أن "هذه البيئة خطرة جدا على هؤلاء الأطفال إذا بقوا فيها".
من جهته قال كمال دبوسي الذي تقبع ابنته وأحفاده الثلاثة في أحد المخيمات بسوريا إنه لم يتبلغ بأي خطة لإعادتهم لكنه رحب بالأنباء.
وقال في بيان لمحطة إي بي سي إن "أمنية جميع الآباء أن يكون أبناؤهم آمنين".
واعتبرت كارين اندروز، وزيرة الداخلية في الحكومة السابقة، أن خطة إعادة الاستراليين "مثيرة للقلق" وقالت لإذاعة إي بي سي أنه يتعين وضع النساء تحت المراقبة لدى عودتهن للتأكد من عدم جنوحهن للتطرف.
