يجتمع المسؤولون اللبنانيون الإثنين لبلورة الردّ الرسمي على المقترح الذي أرسله آموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية.

ويأتي الاجتماع بعد يومين من تسليم السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي شيا رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي "المقترح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي حول خط الحدود البحري"، وفق ما غردت السفارة الأمريكية السبت.

وتعقد اللجنة التقنية المكلفة متابعة الملف، وتضم ممثلين عن جهات عدة بينها الجيش، اجتماعا عند الواحدة بعد الظهر (العاشرة ت غ) في القصر الرئاسي. ثم يستقبل عون بري وميقاتي عند الساعة الثالثة بعد الظهر (12,00 ت غ) للبحث في "الرد الرسمي على العرض الذي سلمه" هوكستين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الأخبار المحلية، المقربة من حزب الله، في عددها الإثنين، أن الاجتماع سيبتّ في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل "تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأمريكي خلال 48 ساعة كردّ رسمي من الدولة اللبنانية".

لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مضمون العرض، إلا أن المواقف الصادرة عكست تفاؤلا بإمكانية التوصل لاتفاق. وقد صدر أبرزها عن حزب الله الذي قال أمينه العام حسن نصرالله السبت: "نحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف (...) نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيدة".

بدورها، أشادت تل أبيب الأحد بالاقتراح الأمريكي. حيث اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء بأن الاقتراح "يعزز أمن إسرائيل واقتصادها"، لافتا إلى أن حكومته "تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة".

وتسارعت منذ بداية يونيو/حزيران التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، بعد وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول تل أبيب إنه ضمن "منطقتها الاقتصادية الخالصة".

وانتقل هوكستين، الذي تقود بلاده منذ عامين وساطة بين لبنان وإسرائيل، مرارا بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل أن يقدم عرضا مكتوبا.

وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في مايو/أيار 2021 بسبب خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، حيث اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كلم مربعة تعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كلم مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، ويشمل ما يعرف بحقل قانا، الذي يقع في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، الذي أودعته الدولة العبرية الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

وأكد لابيد الأحد أن حكومته "لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي، سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها"، في إشارة واضحة لحقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأمريكي. 

فرانس24/ أ ف ب