رفض المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار»، إقدام حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع تركيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الإثنين، إن رئيس مجلس النواب أكد أن «أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية، وغير ملزمة لدولة ليبيا»، مشيراً إلى «انعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021».
وأوضح صالح، أن «توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية يتم من خلال رئيس الدولة، أو البرلمان»، مشدداً على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، وهي حكومة فتحي باشاغا.
ووقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، اليوم، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز، إلى جانب توقيع مذكرة تتعلق بمجال الإعلام.
في السياق ذاته، عبر باشاغا، عن «رفضه الشديد» لتوقيع حكومة الدبيبة، اتفاقات، أو التزامات على الدولة الليبية لكونها «منتهية الولاية»، مشددة على «حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم، وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه».
وقالت الحكومة في بيان اليوم، «من الواجب تذكير حكومة (الوحدة الوطنية) المنتهية الولاية بنصوص خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2020».
واستشهد على ذلك بالفقرة العاشرة من المادة السادسة في الخريطة تنص على أنه: «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية، أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».
وانتهت حكومة باشاغا إلى أنها «ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين، والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام».
