من أجل توسعة ميناء الجبهة المتواجد في شفشاون وحماية مركز الجبهة من الفيضانات، وكذا ضمان الأثر الإيجابي المُباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد، أشرف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الاثنين 3 أكتوبر الجاري، رفقة محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، ورئيس المجلس الإقليمي لشفشاون وشخصيات مدنية وعسكرية، على إعطاء انطلاقة الشطر الثاني من مشروع “ميناء الجبهة” بغلاف مالي يقدر بـ 200 مليون درهم ولمدة تناهز 36 شهرا.
وفي هذا السياق، أكّد نزار بركة، على أن هذا المشروع سيُقدّم دينامية جديدة للجهة، عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة؛ مشيرا إلى أن “ميناء الجبهة” يُعدّ أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وله أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، قد تم الشروع في برمجة أشغال توسعة الميناء، في سنة 2017 حيث وصل الشطر الأول آنذاك إلى لإنشاء رصيف جديد بطول 145 متر؛ فيما سيتضمن الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء “توسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي بـ 190 متر وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر، وإنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار وحماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري، بحيث ستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم”.
كذلك، سيعمل المشروع من “مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر”.
أما فيما يتعلق بتأمين الحماية من الفيضانات، حيث غالبا ما يُعايش مركز الجبهة تساقطات وعواصف مطرية مهمة، نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية غير المستقرة للمنطقة، قام نزار بركة، بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد “للحد من الفيضانات” عند منبع مركز الجبهة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده؛ فيما تمت برمجة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، بحيث أن هذين المشروعين المهمين سيتم إنجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء بـ 86.%.
وتجدر الإشارة، أن الاتفاقية ذاتها، تتضمن تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومترا وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113، إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز؛ لتُمكن بذلك هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو–اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها بـ 78 ألف نسمة.
