المشاط: 250 مليار دولار احتياجات قارة أفريقيا للتمويل المناخي - اقتصاد
المشاط: 250 مليار دولار احتياجات قارة أفريقيا للتمويل المناخي - اقتصاد
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «توسيع نطاق التمويل المُختلط لتحفيز التحول الأخضر»، الذي تنظمه سلطة النقد في سنغافورة بالتعاون مع ماكنزي آند كمباني والتحالف الدولي للتمويل المختلط، بسنغافورة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، وافتتح المؤتمر إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، كريستينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي بكلمة عبر الفيديو.
العمل المناخي جزء رئيسي من حياتنا اليومية
وفي كلمتها، أكّدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنَّ العمل المناخي أصبح جزءًا رئيسيًا من حياتنا اليومية، كما أضحى على رأس اهتمامات الدول والمؤسسات والمجتمعات، لافتة إلى أنَّ الاهتمام بالمناخ اكتسب أهمية كبيرة على مدار السنوات الماضية، بيد أنَّ التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب في أوروبا انعكست سلبًا على هذا الاهتمام كما رفعت تكلفة أجندة العمل المناخي وهو ما يعزز الحاجة إلى التعاون متعدد الأطراف من أجل حشد الجهود والتمويلات التنموية لدعم الانتقال العادل.
تحقيق أجندة العمل المناخي
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنَّ تحقيق أجندة العمل المناخي يتطلب مضاعفة الموارد المالية المتاحة وتحقيق العدالة في توفير التمويل على مستوى الدول المختلفة وعبر القطاعات، منوهة إلى أنَّ تقديرات الاحتياج السنوي للعمل المناخي يبلغ 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير ما تم توفيره خلال عام 2019-2020، الذي بلغ 632 مليار دولار، ويظهر حجم الفجوة التمويلية التي يجب العمل على إغلاقها، كما يؤكّد أنَّ التعهد بتوفير 100 مليار دولار من الدول المتقدمة للنامية قليل مقارنة بالاحتياج الفعلي.
رصد الفجوة بين تمويل مشروعات التخفيف والتكيف
وتابعت: «من أجل الفهم الدقيق لهذه الفجوة والعمل على التغلب عليها فإنه من الضروري معرفة التوزيع الجغرافي غير المتكافئ للتمويل المناخي على مستوى العالم، لاسيما في قارة أفريقيا التي تحتاج لنحو 250 مليار دولار لتمويل مساهماتها المحددة وطنيًا، بينما المبلغ الذي تم توفيره يبلغ نحو 19 مليار دولار فقط، كما يجب رصد الفجوة بين تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، إذ تتلقى الأخيرة أقل من 20% من التمويل المناخي المتاح».
