"ياسر الرميان" محافظ صندوق الاستثمارات العامة

قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق حقق أرباحا من استثمارات فترة كورونا بنحو 40% وذلك لاستثمارات بلغت قيمتها إلى 35 مليار دولار.  

وأوضح في لقاء مع برنامج "ثمانية"، أنه تم وضع خطة للاستثمار خلال تلك الفترة تضمنت: تحديد الوضع الاستراتيجي وهناك شركات دخلها الصندوق في تلك المرحلة ولم يتخارج منها، بالإضافة إلى اغتنام الفرص والإنقاذ المالي للشركات التي ليست بحاجة لشرائها من سوق الأسهم ولكن من خلال زيادة رأس المال. 

وبين أن العديد من الأصول ساعدت في رفع عوائد الصندوق ما بين 7 % و8% حاليا منها الموجود في السوق السعودي الذي ارتفع بشكل جيد بالإضافة إلى بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الكثير من أصول الصندوق كانت قبل 2015 عبارة عن قروض متعثرة وتذهب إلى أماكن ليس لها جدوى استثمارية أو تجارية بل كانت لأهداف تنموية فقط.  

وأوضح أن مرحلة اختيار الاستثمار حاليا تمر بالعديد من المراحل قبل اتخاذ القرار، مبينا أن ولي العهد يعتمد على الأدلة مع الآراء وليس الآراء المطلقة التي لا تعتمد على أدلة ومن هذه الأدلة الخبرة السابقة والبيانات الداعمة. 

وأكد أن الصندوق لا يمكنه الدخول في أي استثمار دون معرفة كيفية الخروج منه حتى الاستثمارات المتجددة، مبينا أن التخارج لا يعني أن الاستثمار فاشل ولكنه يمكن أن يكون التخارج مفيدا. 
 

وحول قيمة المشاريع الكبيرة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية" أكد أنها مسجلة دفتريا بريال واحد، مبينا أنه سيتم البدء باحتسابها بعد أن تبدأ في الأعمال التجارية ويبدأ التدفق النقدي، أو بيع جزء من الأراضي.

وأكد الرميان أن الصندوق لا يبالغ في تقييم أي من أصوله ولكن يقوم بتخفيضها حيث يتبع أسلوباً محافظاً جداً في تقييم الأصول. 

وحول المحتوى المحلي، قال الرميان إن المستهدف في المحتوى المحلي هو 60 % في المشروعات، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للاقتصاد السعودي لابد أن يكون له استثمارات في أشياء جديدة والمحتوى المحلي جزء منها، ولابد من أن تكون الاستثمارات ذات عوائد مجزية بنسبة 7% كحد أدنى.  

وأضاف أن المضاعف الاقتصادي للمشاريع الموجودة في الصندوق وبرنامج شريك يجب أن يكون أكثر من 100%، مبينا أن معظم الاستثمارات السابقة على الرغم من أنها كانت متذبذبة إلى أنها كانت أقل من 100%. 

وقال إن هناك استراتيجية مفصلة بكافة التفاصيل لوصول حجم أصول الصندوق إلى 3 تريليونات دولار في العام 2030. 

وأشار إلى أن أي شركة يقوم الصندوق بإنشائها هدفها أن تطرح للاكتتاب في السوق السعودي، مبينا أن عدد الشركات لدى الصندوق وصل إلى 85 شركة، فيما أسس الصندوق 50 شركة.  

وأضاف أن عدد أعضاء مجلس الإدارة التابعين للصندوق في الشركات التابعة له بلغ 450 عضواً يتم اختيارهم على حسب الخبرات والمهارة وغيرها من الاحتياجات الخاصة للشركات المراد اختيار عضو لها.   

وبين  أن عدد العاملين في الصندوق كان أقل من 40 موظفاً، فيما أصبح حاليا قريباً من 1800 موظف، مبينا أن نسبة الإشغال في المدن الرقمية تصل إلى 98 %.

وقال الرميان إن الصندوق وضع الترفيه والرياضة ضمن القطاعات الاستراتيجية بالنسبة له، مبينا أن الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية سيكون من أفضل الاستثمارات المستقبلية كعوائد استثمارية.