لا يبدو أن صناع القرار السياسي الأمريكيين سيقدمون على اتخاذ أي إجراءات لإبطاء الارتفاع السريع لسعر الدولار، وذلك على الرغم من المخاطر المتنامية المرتبطة بالاضطرابات المالية العالمية.

إذ يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن ارتفاع قيمة العملة الخضراء يساعد على كبح جماح التضخم، وهو الوضع الذي يؤثر بشكل خاص على البلدان النامية، التي تعاني أصلا من المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم المتزايد.

فقد ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير تزامنا مع إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم في البلاد، الأعلى منذ عقود، وتحويل المستثمرين للأصول المقومة بالدولار.

في غشت الماضي، كان البنك الدولي أشار إلى أن عملات البلدان الصاعدة فقدت في المتوسط 11 في المائة من قيمتها مقارنة بالدولار منذ يناير.

وارتفع مؤشر وول ستريت جورنال، الذي يقيس قيمة الدولار مقارنة بسلة باقي العملات خلال هذه السنة، وإلى حدود الآن، بحوالي 16 في المائة. ويساهم الارتفاع الكبير للدولار مقارنة بباقي العملات في الضغط على العديد من البلدان، مؤديا إلى ارتفاع تكاليف الواردات المقومة بالدولار.

هذا الوضع يعد صعبا، وبشكل خاص، بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية التي تواجه عبء الديون وتستورد جزءا كبيرا من حاجياتها من المحروقات والأغذية وباقي المواد الأساسية. فارتفاع قيمة الدولار يساهم في زيادة عبء المديونية على هذه البلدان.

ويسهم هذا الارتفاع، مقرونا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة المسجل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في زيادة الأسعار في البلدان النامية، مما يزيد من هشاشة الفئات الأكثر فقرا، ويطرح مخاطر بشأن بروز التوترات الاجتماعية.

كما أن اقتصادات الدول الأكثر غنى لا تسلم من هذا الوضع، بالنظر لارتفاع تكاليف الاستيراد. وكمثال على ذلك، فإن اليابان، ثالث اقتصاد عالمي، تدخل مؤخرا على مستوى سوق الصرف لدعم الين.

مؤخرا، أبرزت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تدعم أسعار الصرف التي يحددها السوق، مضيفة أن قوة الدولار تعد في جزء كبير نتاج سياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي فضلا عن تدفق رؤوس الأموال نحو الولايات المتحدة.

ويدير الاحتياطي الفدرالي السياسة النقدية في الولايات المتحدة، فيما تشرف وزارة الخزانة على معدل سعر الصرف الأمريكي.

يتطرق خبراء الاقتصاد ومسؤولون سابقون في الخزانة الأمريكية إلى سببين يرجح أن يدفعا الخزانة إلى عدم اتخاذ إجراءات لتقليص قيمة الدولار أو إبطاء ارتفاعه، يكمن أولهما في أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة ولن يكون لأي تدخل أمريكي في أسعار الصرف سوى تأثير محدود على قيمة الدولار.

أما السبب الثاني، فيتمثل في أن الدولار القوي يساهم في خفض التضخم، ومن غير المرجح أن تقدم وزارة الخزانة على اتخاذ إجراء من شأنه تقويض جهود الاحتياطي الفدرالي للتحكم في التضخم.

يعتبر مارك سوبيل، المسؤول السابق في وزارة الخزانة ويشغل حاليا منصب رئيس المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، أن الوزارة تخشى من أن يفتح ارتفاع الدولار الباب أمام الشكاوى الأجنبية والضغوط الحمائية في الولايات المتحدة، غير أن أفضل استراتيجية تتمثل، وعلى المدى القصير، في “عدم القيام بأي شيء”.

وأكدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، لايل براينارد، الجمعة، أن البنك المركزي يراقب عن كثب التطورات المالية العالمية ويظل ملتزما بتقليص التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بالشكل الذي يضمن إبطاء نمو الاقتصاد الأمريكي.

وأبرزت المسؤولة ضرورة تشديد السياسة النقدية لفترة، وذلك بهدف التأكد من استعادة استقرار الأسعار إلى المستويات المستهدفة.

إذ يساعد ارتفاع قيمة الدولار، عموما، في تقليص التضخم الأمريكي، عبر خفض أسعار السلع والخدمات المستوردة نحو الولايات المتحدة. كما يكبح الصادرات الأمريكية من خلال زيادة كلفتها في الأسواق العالمية، الأمر الذي يسهم في إبطاء النمو الاقتصادي، وبالتالي تخفيف الضغوط على الأسعار.

غير أن المخاطر التي يطرحها ارتفاع قيمة الدولار بالنسبة للاقتصاد العالمي يمكن أن تتسارع.

إذ يشعر محافظو البنوك المركزية العالمية بالحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع لمكافحة التضخم في بلدانهم، ومنع قيمة عملتهم من مواصلة الانخفاض.

هذه الجهود المشتركة يمكن أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن، لترتفع بالتالي قيمة العملة الخضراء ومعها مخاطر انعدام استقرار السوق.

وعلى الرغم من تراكم هذه المخاطر، فإن الخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل، إيسوار براساد، يرى أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراء من أجل إبطاء ارتفاع أسعار الفائدة أو تغيير مسار قيمة الدولار، وذلك ما دام الأمر لا يشكل خطرا على الاقتصاد الأمريكي.

والمخاطر تظل، إلى الآن، محدودة، يضيف الخبير، في حين أن الامتيازات تعد ملموسة، مؤكدا أنه لا يرى أي داع لقيام الاحتياطي الفدرالي أو وزارة الخزانة بأي خطوة هامة للتخفيف من الذعر المالي، الذي يخيم على أجزاء أخرى من العالم.