دعا مهتمون ومتخصصون في التجارة الإلكترونية، إلى أهمية تأسيس أكاديمية متخصصة في التجارة الإلكترونية بالمملكة، لسد الاحتياج المهني والوظيفي في هذا المجال المتسارع في النمو، مؤكدين، أنه في ظل وجود أكاديميات لعلوم البيانات والبرمجة وتطوير التطبيقات، والتسويق الرقمي وريادة الأعمال، ومهارات القيادة والإدارة، ينمو قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة بوتيرة متسارعة، ويحتاج إلى الكادر الوظيفي المؤهل في مختلف مهاراته وتخصصاته.
الأدوات الرقمية
أفصح الخبير، والمدرب السعودي في التجارة الإلكترونية حسين الحاجي لـ»الوطن»، أمس، أن نسبة كبيرة من المعسكرات والبرامج التدريبية في مجال التجارة الإلكترونية، تركز على الجانب الريادي في المجال، بهدف تخريج مشاريع تجارة إلكترونية ناجحة وذات قيمة مضافة، لاحقاً، هذه المشاريع وغيرها من المشاريع القائمة، ستحتاج إلى كادر وظيفي يشغل ويدير هذا المشروع بثقافة جيدة في التجارة الإلكترونية، ويعي الفروقات بين هذا النمط من الأعمال والنمط الاعتيادي، ويتقن استخدام الأدوات الرقمية التي يتم الاستعانة بها في كل دور من أدوار الفريق.
مسارات تخصصية
أضاف وجود أكاديمية تخرج كادر مهني ووظيفي يعمل بكفاءة عالية في مشاريع التجارة الإلكترونية القائمة، إذ قد لا تتهيأ الفرصة للجميع أن يكونوا رياديين وأصحاب مشاريع أو أعمال حرة في المجال، وبمحتوى تعليمي يجمع بين ثقافة المجال النظرية والتدريب العملي والإتقان المهاري، يمثل أحد حلول التوظيف المهمة التي يمكن لتلك المشاريع الاعتماد عليها في استقطاب الكفاءات المدربة على مهارات محددة وواضحة، وفي عدة مسارات تخصصية، وخلال فترة زمنية قصيرة -برامج دبلوم- في التخصصات التالية:
• تأسيس وإطلاق المتجر الإلكتروني.
• إدارة محتوى المتجر الإلكتروني.
• خدمة عملاء المتجر الإلكتروني.
• التسويق الرقمي للتجارة الإلكترونية.
• متابعة وإدارة طلبات المتجر الإلكتروني.
• تحليل بيانات المتجر الإلكتروني.
• تجربة المستخدم وواجهة المستخدم للمتجر الإلكتروني.
• مبيعات المتجر الإلكتروني.
• التصاميم وتصوير المنتجات للمتجر الإلكتروني.
• المالية والمحاسبة وبوابات الدفع للمتجر الإلكتروني.
• الأمن السيبراني للمتجر الإلكتروني.
• الثقافة القانونية بنظام التجارة الإلكترونية.
مظلة موحدة
أوضح الحاجي، أنه بجانب المهارات المطلوبة في من هذه المسارات، إلا أن هناك أدوات ومنصات رقمية ينبغي أيضاً التعرف عليها وتجربة استخدامها وهي تشكل فارقاً في الحصول على الفرصة الوظيفية، وكله يمكن تحقيقه عند وجود مظلة موحدة تجمع هذه المسارات جميعاً مع تطبيقاتها في مجال التجارة الإلكترونية تحديداً. 21 مليون متسوق إلكتروني في السعودية في 2021م
إنفاق 38 مليار ريال عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية في 2021م
زيادة عمليات التجارة الإلكترونية 97% مقارنة بعام 2020
عدد المتاجر والمنصات الإلكترونية ارتفع من 21534 متجرا ومنصة عام 2018 إلى 36447 متجرا ومنصة بنهاية 2021
الأدوات الرقمية
أفصح الخبير، والمدرب السعودي في التجارة الإلكترونية حسين الحاجي لـ»الوطن»، أمس، أن نسبة كبيرة من المعسكرات والبرامج التدريبية في مجال التجارة الإلكترونية، تركز على الجانب الريادي في المجال، بهدف تخريج مشاريع تجارة إلكترونية ناجحة وذات قيمة مضافة، لاحقاً، هذه المشاريع وغيرها من المشاريع القائمة، ستحتاج إلى كادر وظيفي يشغل ويدير هذا المشروع بثقافة جيدة في التجارة الإلكترونية، ويعي الفروقات بين هذا النمط من الأعمال والنمط الاعتيادي، ويتقن استخدام الأدوات الرقمية التي يتم الاستعانة بها في كل دور من أدوار الفريق.
مسارات تخصصية
أضاف وجود أكاديمية تخرج كادر مهني ووظيفي يعمل بكفاءة عالية في مشاريع التجارة الإلكترونية القائمة، إذ قد لا تتهيأ الفرصة للجميع أن يكونوا رياديين وأصحاب مشاريع أو أعمال حرة في المجال، وبمحتوى تعليمي يجمع بين ثقافة المجال النظرية والتدريب العملي والإتقان المهاري، يمثل أحد حلول التوظيف المهمة التي يمكن لتلك المشاريع الاعتماد عليها في استقطاب الكفاءات المدربة على مهارات محددة وواضحة، وفي عدة مسارات تخصصية، وخلال فترة زمنية قصيرة -برامج دبلوم- في التخصصات التالية:
• تأسيس وإطلاق المتجر الإلكتروني.
• إدارة محتوى المتجر الإلكتروني.
• خدمة عملاء المتجر الإلكتروني.
• التسويق الرقمي للتجارة الإلكترونية.
• متابعة وإدارة طلبات المتجر الإلكتروني.
• تحليل بيانات المتجر الإلكتروني.
• تجربة المستخدم وواجهة المستخدم للمتجر الإلكتروني.
• مبيعات المتجر الإلكتروني.
• التصاميم وتصوير المنتجات للمتجر الإلكتروني.
• المالية والمحاسبة وبوابات الدفع للمتجر الإلكتروني.
• الأمن السيبراني للمتجر الإلكتروني.
• الثقافة القانونية بنظام التجارة الإلكترونية.
مظلة موحدة
أوضح الحاجي، أنه بجانب المهارات المطلوبة في من هذه المسارات، إلا أن هناك أدوات ومنصات رقمية ينبغي أيضاً التعرف عليها وتجربة استخدامها وهي تشكل فارقاً في الحصول على الفرصة الوظيفية، وكله يمكن تحقيقه عند وجود مظلة موحدة تجمع هذه المسارات جميعاً مع تطبيقاتها في مجال التجارة الإلكترونية تحديداً. 21 مليون متسوق إلكتروني في السعودية في 2021م
إنفاق 38 مليار ريال عبر المتاجر والمنصات الإلكترونية في 2021م
زيادة عمليات التجارة الإلكترونية 97% مقارنة بعام 2020
عدد المتاجر والمنصات الإلكترونية ارتفع من 21534 متجرا ومنصة عام 2018 إلى 36447 متجرا ومنصة بنهاية 2021
