تضع شركات للتنمية المحلية، مكلفة بإنجاز مشاريع وبرامج واتفاقيات بالبيضاء، يدها في صندوق الاعتمادات المالية، للحصول على حصتها من “التعويضات” عن كل مشروع، دون أي سند قانوني، وفي غياب أي تعاقد مع “صاحب المشروع” يحدد النسب والشروط. وتشبه الحسابات البنكية المفتوحة لفائدة شركات التنمية المحلية “الكبرى”، “مغارةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا
