طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من المحكمة العليا للولايات المتحدة أمس (الثلاثاء)، التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت هذا الصيف في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا.
ووجه الملياردير الجمهوري طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مائة وثيقة تحمل ختم «سرية» ضُبطت في هذه المناسبة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة الفيدرالية في أغسطس (آب)، في مارالاغو، ولا يتطرق إلى جوهر القضية، بل يتضمن اعتراضاً على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق البالغ عددها 11 ألفاً التي تمت مصادرتها.
لكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترمب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة قبول استئنافه. وهي تضم ستة قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.
تتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض. فعندما ترك السلطة في يناير (كانون الثاني) 2021، أخذ دونالد ترمب صناديق كاملة من الوثائق، بينما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الإلكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وفي يناير 2020 سلم 15 صندوقاً رأى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بعد فحصها أنه قد يكون يحتفظ بوثائق أخرى في منزله الفاخر في مارالاغو.
وتوجه رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى هناك مرة أولى في يونيو (حزيران) وأصبحوا مقتنعين بأنه لم يتم تسليم جميع الوثائق لهم.
وفي الثامن من أغسطس قاموا بعملية تفتيش غير مسبوقة بناءً على مذكرة بشأن «الاحتفاظ بوثائق سرية» و«عرقلة سير تحقيق فيدرالي»، وصادروا نحو ثلاثين صندوقاً آخر.
