برلمانية تطالب بالتصدي لـ«المخالفات البيئية وتآكل الشاطئ» بالساحل الشمالي

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة طالبت فيه بالتصدي لعمليات تآكل الشاطئ بالساحل الشمالي، والمخالفات البيئية التي ترتكبها بعض الشركات العقارية، وإلزامها بوقف جميع الأنشطة المخالفة، وإزالة جميع التعديات على الموارد الطبيعية، وخصوصًا أن حماية الشواطئ من التآكل وعمليات النحر ستكون من أبرز القضايا المطروحة أمام قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة قادة وزعماء العالم، ورؤساء حكومات ووفود من جميع الدول على كوكب الأرض.

وقالت النائبة أمل سلامة أنه على مدار 35 عاما، شهدت عمليات التنمية بالساحل الشمالي تطورًا كبيرًا، وأنشئت المئات من القرى والمنتجات السياحية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال فصل الصيف، ومنذ نشأة الحياة على كوكب الأرض، لم تتوقف حركة التيارات المائية التي تغذى الشواطئ بالرمال الناعمة.

وأضافت أن نهاية عام 2020، كان بداية الكارثة والخلل في التوازن البيئي ببعض مناطق الساحل الشمالي وخصوصًا منطقة سيدى عبد الرحمن، حيث قامت إحدى الشركات العقارية ببدء العمل بقرية مراسي السياحية، والحفر باتجاه الشاطئ، وإقامة منشآت وبناء أرصفة وميناء لليخوت بالمخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984و قانون البيئة لعام 1994، عمليات الحفر أدت إلى تراكم الأحجار الجيرية و اختفاء الرمال، وتزايد عمليات تآكل الشاطئ، نتيجة اختفاء الرمال بسبب توقف حركة التيارات المائية القادمة من الغرب إلى الشرق والتي تغذى الشواطئ بالرمال الناعمة.

وأكدت أنه لا يقف أحد ضد الاستثمار، ولكن يتصدى الجميع للتعديات على الموارد الطبيعية، التي تتسبب في إحداث خلل في التوازن البيئي، بالساحل الشمالي الذي يعد أجمل شواطئ العالم.

ودعت النائبة أمل سلامة الجهات المسئولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الأعمال المخالفة، وخصوصًا أنه سبق صدور عدة قرارات من وزارتي البيئة والموارد المائية، ولكنها للأسف الشديد لم تنفذ، وكأن تلك الشركات فوق القانون، ولذلك فقد آن الأوان لإزالة جميع المنشآت المخالفة للمواصفات البيئية، وإعادة الشواطئ الرملية مرة أخرى، وتنفيذ حلول عاجلة لوقف عمليات نحر الشاطئ، فمن غير المقبول أننا نستضيف قمة المناخ، ويتم التعدي على البيئة في الساحل الشمالي.