لا يزال المشروع المعقد لتقنين  في خطواته الأولى، وهو يحمل هدفا طموحا يتمثل في محاربة تهريب المخدرات والحصول على موطئ قدم في السوق العالمي للاستعمالات المشروعة للنبتة الخضراء.

وتسعى الحكومة إلى إنماء منطقة الريف الجبلية المهمشة اقتصاديا، والتي ظلت معقلا لزراعة القنب الهندي منذ قرون. فحتى حينما منعت هذه الزراعة قانونيا منذ 1954، ظلت السلطات تغض الطرف عنها.

ما هي شروط الترخيص؟

وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الثلاثاء عن منح عشرة تراخيص، "لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذلك  تسويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية". وقد بدأت هذه الهيئة الرسمية العمل في يونيو/حزيران، وهي التي تشرف على مراقبة كل حلقات السلسلة من الإنتاج إلى التصنيع.

وبناء على الاحتياجات المرتقبة للمستثمرين الذين يتم الترخيص لهم، ستتسلم الوكالة محاصيل القنب الهندي من المزارعين الذين يتوجب عليهم أن يؤسسوا تعاونيات. ولا يجب أن تتجاوز المحاصيل القانونية "حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، وفق نص القانون.

وسيطبق القانون في ثلاث محافظات بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بزراعة القنب الهندي. وبلغت مساحتها في 2019 حوالي 55 ألف هكتار، وفق أرقام رسمية. في انتظار ذلك يحاول نشطاء المجتمع المدني بالمنطقة على شرح الجوانب التقنية للمشروع للمزارعين. ويقول الناشط المحلي سفيان زحلاف إن هذه "الوساطة معقدة لأسباب مسطرية، لكن إذا عملت السلطات على مقاربة تدمج الجميع ستتحقق أشياء جميلة".

ويعيش من هذه الزراعة نحو نصف مليون مغربي، وفق تقديرات رسمية. وتغطي نبتة القنب الهندي، حقول قرية أزيلا الواقعة عند سفح جبل تدغين بمنطقة الريف شمال المغرب جاهزة للحصاد حيث يستخرج منها مخدر الحشيشة، في انتظار أن يدخل تقنينها لاستعمالات مشروعة حيز التنفيذ.

جفاف ومنافسة أوروبية

وتقول المزارعة سعاد (اسم مستعار): "ما نزال متشبثين بهذه الزراعة، رغم أنها لم تعد توفر لنا شيئا". وتضيف مستاءة: "لم يعد يرغب فيها أحد"، حيث يواجه القنب الهندي منافسة نظيره الذي يزرع في أوروبا على الخصوص، ويعتبر أجود.

وتأسف الأرملة الستينية التي لا تزال تساعد أبناءها في حرث الحقل العائلي على "سنوات الرخاء، اليوم نعيش في ظروف صعبة". لكنها تعلق آمالا عريضة على تقنين هذه الزراعة للخروج من الهشاشة.

وتبنى المغرب العام الماضي قانونا يبيح زراعة القنب الهندي لاستعمالات صناعية وطبية، بينما تعمل السلطات في نفس الوقت على تضييق المنافذ على التجارة المربحة لتهريب الحشيشة نحو أوروبا خصوصا.

لكن سوق القنب الهندي شهد في الفترة الأخيرة "انهيارا حادا، لم يبق لنا سوى السجن"، كما يقول المزارع كريم (اسم مستعار) ساخرا. ولم ينجح هذا المزارع في استغلال سوى جزء صغير من الحقل العائلي الواقع بقرية أزيلا هذا العام، "بسبب ضعف الطلب والجفاف" الاستثنائي الذي ضرب المملكة.

كما تراجعت المداخيل السنوية لزراعة القنب الهندي من حوالي 500 مليون يورو بداية سنوات الألفين إلى أقل من 325 مليون يورو في 2020، حسب دراسة نشرتها قبل عام وزارة الداخلية.

ويرى المزارعون أنفسهم "الحلقة الأضعف" في سلسلة هذه التجارة غير القانونية، كما يقول مزارع أربعيني يبدو الإنهاك على محياه، مضيفا: "نحن من يؤدي الثمن، لكن التقنين يمكن أن يكون مخرجا بالنسبة إلينا".

ملاحقات وعائدات بسيطة

فإلى جانب خطر الملاحقة القضائية والسجن لا يجني المزارعون سوى قرابة "4 بالمئة من رقم تعاملات السوق غير القانونية"، بينما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي "12 بالمئة في السوق القانونية"، وفق تقديرات رسمية نشرت في 2021.

وترى سعاد هي الأخرى في التقنين طوق نجاة موضحة: "سيكون أمرا جيدا إذا كانوا جادين". لكن آثار التقنين لم تظهر بعد في الميدان. حيث يقول المزارع نور الدين (اسم مستعار): "لم يتغير أي شيء إلى حدود الساعة بالنسبة إلينا، ما نزال نعتبر خارج القانون أو مجرمين رغم أننا لسنا سوى مزارعين".

في المقابل، تسعى السلطات إلى طمأنة المزارعين. ويقول مصدر رسمي في الرباط: "يمكن أن تكون هناك مخاوف لدى المزارعين، لكن التقنين سيبددها وسيكون مفيدا بالنسبة لهم". وهي تعتقد أن من "المهم عدم التسرع"، مؤكدة على أنه هناك "مراحل يجب احترامها"، وفق نفس المصدر.

فرانس24/ أ ف ب