طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بعقد لقاء استعجالي، لمناقشة القرارات الجبائية التي مررتها بعض مجالس الجماعات، والتي "نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم إلى أسعار خيالية، دون استشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات"، متسائلة عن "جدوى هاته المؤسسة".
وقالت الجمعية في المراسلة التي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، إنها تريد أن تناقش الوزير حول ما أسمته "المسار الخطير الذي سارت في هاته المجالس"، وأيضا "البحث المشترك عن سبل حماية هذا القطاع المنهك من القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة، ومساعدته على الإقلاع والتعافي والخروج من مستنقع الإفلاس، بالإضافة إلى وضع حد للتجاوز المهين للمؤسسات الدستورية".
وتابعت الجمعية أن ما يحصل "يخالف تماما ما خلصت إليه المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات من توصيات، والتي أجمع فيها المتدخلون على ضرورة تخفيف الضغط الجبائي والضريبي على قطاع المقاهي والمطاعم". كما "يتجاوز كل القوانين المنظمة لغرف الصناعة والتجارة والخدمات، التي تنص على وجوب تمثيل لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية في القضايا التي تهم المهنيين".
