أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ60% من إجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ردا على ما طٌرح من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده «مدبولي»، حول أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أننا نسعى من خلال المؤتمر الاقتصادي، وبالتوافق مع القطاع الخاص نفسه، للوصول إلى كيفية تحقيق هذا الهدف، وآليات ذلك، إلى جانب التعرف على التحديات التي من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة.

الحكومة ستنفذ على الفور توصيات المؤتمر الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستنفذ على الفور، ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، قائلاً: «بالتأكيد إذا تضمنت التوصيات ما يستدعي إصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها»، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات لرئيس الجمهورية، أو لمجلس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بصياغتها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ما يحظى به محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة من اهتمام خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا المحور، يتداخل مع عدد من القطاعات المهمة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكقطاع الصناعة، وغيرها من القطاعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة منفتحة تماماً على أي أفكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مجدداً الإشارة إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية منذ عام 2011 وحتى اليوم، حيث شهدنا اندلاع ثورتين.

مدبولي: ندرك حجم الظروف الاستثنائية التي نمر بها

وكذا إجراءات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فضلا عن حدوث أزمتين عالميتين، متمثلتين في أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، لافتاً إلى أن أي حدث من هذه الأحداث، أو أزمة من هذه الأزمات، كفيلة بأن تٌحدث تأثيرا شديد السلبية على أي دولة، قائلاً: «بفضل الله.. وما تم اتخاذه من خطوات من جانب الدولة المصرية، ومنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، هو ما مكن من وجود قدرة على الصمود والاستمرار في التعامل مع مثل هذه الأزمات».

وأضاف رئيس الوزراء: نعي وندرك تماما حجم الظروف الاستثنائية التي نمر بها، ومدي انعكاساتها على القطاع الخاص، حيث قلصت من قدرته على المشاركة في الاستثمار بالقدر المأمول، موضحاً أننا نسعى لزيادة نسب مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال التعرف على الأفكار والرؤي التي من شأنها تحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المقررين الخاصين باللجنة الاقتصادية فى الحوار الوطني، سيشاركون بصورة اساسية فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أنه سيكون بإمكان الحوار الوطني، الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على الالتزام بالمخرجات التي ستصدر عن المؤتمر الاقتصادي، حيث يستهدف التوافق على توجهات معينة، تتحرك في اطارها الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، ووضع خارطة عمل يتم التحرك في ضوئها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية الموجودة حالياً تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث غداً، لذا نريد التحرك سوياً، لوضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى، مع ضرورة التوافق حول أولوية ما يجب فعله للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.