دعا اتحاد الغرف السعودية، عموم الغرف التجارية بضرورة التأكيد على مشتركي الغرف من التجار ومن في حكمهم، من التعامل مع الأفراد غير المرخص لهم بالإعلان، ممن لم يحصلوا على ترخيص «موثق» من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ويأتي قرار الاتحاد، تماشيًا مع إطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لخدمة ترخيص «موثوق»، والذي بموجبه يمنح الأفراد تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغية تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة.
قرار الاتحاد، يأتي بعد أيام من بدء تطبيق قرار منع الإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون إصدار ترخيص «موثوق»، وهو القرار الذي أقرته هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بحيث يكون الترخيص إلزاميًا لإعلانات الأفراد، فيما تقابل الهيئة كل من يخالف القرار بعقوبات نصت عليها اللائحة المنظمة لإعلانات الأفراد.
ومما جاء في التنظيم، أنه يحظر على الموثق تسمية الحساب بأسماء مناطق أو محافظات أو هجر ونحوها، في خطوة تسعى لتقديم الموثق لنفسه بمصداقية ووضوح للمتلقي، بعيدًا عن التضليل، فيما يشمل إلزامية الحصول على الترخيص، المعلنين من خارج المملكة، وفق ضوابط حددتها اللائحة، ومن ذلك، أن يكون لديه سجل تجاري، إضافة إلى ترخيص من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة، ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية، فيما يشمل ترخيص «موثق» كافة منصات التواصل الاجتماعي «الفيس بوك، سناب تشات، تيك توك، يويتوب، انستغرام، تويتر»، وتمنع الأنظمة صاحب الحساب الذي صدر له الترخيص، التصرف فيه، وذلك بنقله إلى شخص آخر، ويتعين على طالب الترخيص أن يكون قد أتم سن الـ18 من العمر.
وتسعى الهيئة من وراء هذا القرار، إلى معالجة السلبيات التي نشأت على أثر الإعلانات التي تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخالف أحيانا أنظمة ولوائح الجهات الحكومية خصوصًا فيما يتعلق بالمجالين الصحي والتجاري.
ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني يتضمن:
بيانا يوضح أنه مادة إعلانية.
يمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم المنتج واسم التاجر ووسائل الاتصال.
يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
تكون الإعلانات الإلكترونية، وما تتضمنه من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد.
تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.
ويأتي قرار الاتحاد، تماشيًا مع إطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لخدمة ترخيص «موثوق»، والذي بموجبه يمنح الأفراد تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، بغية تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة.
قرار الاتحاد، يأتي بعد أيام من بدء تطبيق قرار منع الإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون إصدار ترخيص «موثوق»، وهو القرار الذي أقرته هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بحيث يكون الترخيص إلزاميًا لإعلانات الأفراد، فيما تقابل الهيئة كل من يخالف القرار بعقوبات نصت عليها اللائحة المنظمة لإعلانات الأفراد.
ومما جاء في التنظيم، أنه يحظر على الموثق تسمية الحساب بأسماء مناطق أو محافظات أو هجر ونحوها، في خطوة تسعى لتقديم الموثق لنفسه بمصداقية ووضوح للمتلقي، بعيدًا عن التضليل، فيما يشمل إلزامية الحصول على الترخيص، المعلنين من خارج المملكة، وفق ضوابط حددتها اللائحة، ومن ذلك، أن يكون لديه سجل تجاري، إضافة إلى ترخيص من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة، ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية، فيما يشمل ترخيص «موثق» كافة منصات التواصل الاجتماعي «الفيس بوك، سناب تشات، تيك توك، يويتوب، انستغرام، تويتر»، وتمنع الأنظمة صاحب الحساب الذي صدر له الترخيص، التصرف فيه، وذلك بنقله إلى شخص آخر، ويتعين على طالب الترخيص أن يكون قد أتم سن الـ18 من العمر.
وتسعى الهيئة من وراء هذا القرار، إلى معالجة السلبيات التي نشأت على أثر الإعلانات التي تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخالف أحيانا أنظمة ولوائح الجهات الحكومية خصوصًا فيما يتعلق بالمجالين الصحي والتجاري.
ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني يتضمن:
بيانا يوضح أنه مادة إعلانية.
يمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.
يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم المنتج واسم التاجر ووسائل الاتصال.
يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
تكون الإعلانات الإلكترونية، وما تتضمنه من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد.
تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.
