والتي خلّفت ردود أفعال مختلفة بين مؤيد ورافض، نفّذت مجموعة من المعنيين بالأمر سلسلة من التحركات آخرها اعتصام بالقرب من قصر قرطاج طالبت من خلاله بتعديل المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وفتح أبواب المؤسسة المذكورة للانطلاق في أعمالها، تحرك قابلته دعوات من رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإسراع في إنشائها، وعود تنتظر عائلات الشهداء والجرحى تجسيدها على ارض الواقع.
دشن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 24 جوان المنقضي مقر «مؤسسة فداء» في موكب حضرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن، هذا وقد تم ترميم المقر في خمسة أيام من قبل المؤسسة العسكرية وهو من بين العقارات المصادرة.
وقد عرّف الفصل 3 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 «مؤسسة فداء» بأنها «مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة» كما حدّد الفصل 5 مهامها المتمثلة أساسا في «الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل،مساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية، كذلك وضع قاعدة بيانات تتعلق بهم وتحيينها كذلك حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها. والانطلاق الفعلي لهذه المؤسسة في أعمالها يتطلب إعداد أمر رئاسي لضبط التنظيم المالي
والإداري لها، في هذا الإطار وكردّ منه على الاحتجاجات تطرق رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة خلال لقاءات جمعته برئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى هذا الملف ودعا إلى ضرورة الإسراء في إنشاء هذه المؤسسة رسميا لتنطلق في القيام بالمهام الموكولة إليها،في انتظار تجسيد هذه الوعود على ارض الواقع.
من جهة أخرى لازال الغموض يحيط بالملف خاصة وأن آلاف القضايا لا تزال منشورة لدى المحكمة الإدارية وتتعلق بالطعن في القائمة الرسمية التي صدرت منذ مارس 2021، مقدمة من قبل الذين لم تدرج أسماؤهم ضمنها، فقد شرعت الدوائر المتخصصة في فتح تلك المطالب في انتظار صدور القرارات.علما وأن هناك طعون قدّمت قبل صدرو القائمة بالرائد الرسمي وأخرى بعد ذلك مما أثار جدلا حول الجانب القانوني للمسألة المطروحة اليوم أمام القضاء الإداري لحسمها.
