موظفون في وضعية خاصة ببنجرير يحتجون للمطالبة بالحق في الحد الأدنى للأجور
موظفون في وضعية خاصة ببنجرير يحتجون للمطالبة بالحق في الحد الأدنى للأجور
احتجاجات يومية للعشرات من الموظفين مع وقف التنفيذ في جماعة بنجرير، وسط تجاهل للسلطات المحلية، وحتى للمركزيات النقابية، ومختلف الأحزاب الساسية بالمدينة.
ومطالب المعنيين بهذه الاحتجاجات بسيطة، حسب تعبيرهم، حيث يوردون بأنهم يطالبون برفع أجورهم الهزيلة التي تصرف لهم، وذلك لكي تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في المغرب.
والمثير في هذا الملف أن هؤلاء المستخدمين لا يتوصلون سوى بتعويضات زهيدة، جرى الرفع من قيمتها منذ سنوات. لكنها لا تمكنهم من تغطية تكاليف الحياة الصعبة في ظل غلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي للمواد الاستهلاكية الأساسية.
وذكرت المصادر أن محنة هؤلاء المستخدمين تعود إلى سنة 2004، عندما تم تشغيلهم كمؤقتين لتجاوز النقص الحاصل في الموارد البشرية في الجماعة، وذلك في أفق إدماجهم في الوظيفة العمومية. لكن قرار رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، القاضي بتوقيف التوظيف المباشر أدخل ملفهم إلى النفق المسدود.
وكحل مؤقت، قررت الجماعة إحداث جمعية سميت بجمعية الرحامنة للموارد البشرية أسندت لها مهمة التعاقد مع هذه الفئة. لكن بأجور زهيدة.
ويطالب المتضررون بالزيادة في الأجور وصون الكرامة، وفق اكدوا في شعارات يرفعونها أثناء كل احتجاج لهم.
