وضعت الحكومة فوق طاولة الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد يوم 05 أكتوبر 2022 عبر وزارة الاقتصاد والمالية عدة مقترحات لإصلاح أنظمة التقاعد.
واقترحت الوزارة في عرض قدمته بذات الاجتماع، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، بـ"رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص".
وعلى رأس مقترح لحل لمعضلة صناديق التقاعد، حسب نفس المصدر، "اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد".
وطالبت بـ"تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى 10 سنوات القادمة".
الجدولة الزمنية
وحددت الوزارة جدولة زمنية تنطلق في أكتوبر 2022 من أجل تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، ونونبر - دجنبر 2022 مخصص عرض ومناقشة مخرجات الدراسة، ويناير - مارس 2023 سيتم تحديد التوجهات الاستراتيجية ووضع تصور للإصلاح وخارطة الطريق.
وفي أبريل سيتم اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها ابتداءا من ماي 2023 للشروع في تنفيذ خارطة الطريق.
الدراسة
أورد العرض المذكور، أن الدراسة أُعدت بناء على تكليف أجراه رئيس الحكومة عزيز أخنوش لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل قيادة دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق للجوانب التقنية لمنظومة التقاعد من قطبين عمومي وخاص.
شارك في الاجتماع المذكور ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).
