أبرمت مصر أول صفقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم، أن الصفقة شملت تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا.

الاتفاقية ثان أكبر تجمع اقتصادي في العالم.. تضم 55 دولة إفريقية

ودخلت اتفاقية منقطة التجارة الحرة الإفريقية حيز التفعيل العام الماضي، وتمثل ثان أكبر تجمع اقتصادي (يضم 55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، ولا تقتصر على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، بل تمتد لتشمل كل أوجه التعاون بين الدول.

بحسب بيان وزارة التجارة، قال الوزير أحمد سمير، إن مبادرة تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة، خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وإيجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء، مشيراً إلى أنه تم العمل مع كافة أجهزة الدولة على تذليل كل العقبات امام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي.

وأكد الوزير، في سياق كلمه ألقاها، خلال مشاركته -افتراضيا – بفعاليات الاجتماع الوزاري العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، أن الاجتماع الوزاري الحالي يعد خطوة مهمة تجاه التطبيق الفعال والمتكافئ للاتفاقية.

ندوات تعريفية للمصدرين

ويترأس وفد مصر المشارك في الاجتماع إبراهيم السجيني، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، الذي أكد أهمية تنظيم السكرتارية لقاءات B2B بين رجال الأعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدى المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدى الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.

ونوه الوزير إلى أن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول، من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري للدول الأعضاء، موجهاً الدعوة لكافة دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيدا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة يشارك بها عدد محدود من الدول الأطراف، حيث تضم إلى جانب مصر كل من غانا وتنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس.

وفي هذا الإطار، جرى إنشاء لجنة من قبل سكرتارية الاتفاق وبعضوية الست دول لمناقشة تفاصيل تنفيذ الصفقة، ويمثل مصر في هذه اللجنة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، حيث عقدت اللجنة اجتماعات بشكل أسبوعي للإعداد لتنفيذ الصفقة.