عام مضى من عمر حكومة حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عزيز أخنوش، وبمشاركة كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وذلك على ضوء انتخابات 8 شتنبر التي ألحقت هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية فيما حملت حليفه السابق “الأحرار” إلى السلطة التنفيذية.
فكيف كان الأداء السياسي لحكومة عزيز أخنوش على امتداد الـ12 شهرا المنقضية، وماذا حققت للممارسة الديمقراطية بالبلاد وأي تقييم لعلاقتها بأحزاب المعارضة؟
في تقييم مختصر، اعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد شقير، أن الأداء السياسي لحكومة التجمع الوطني للأحرار المكونة من 24 وزيرا بينهم 7 نساء، “كان متميزا”، موضحا أن “تقلص مكوناتها جعلها أكثر انسجاما وساهم في عدم بروز خلافات كبيرة بين أقطابها الثلاث”.
وأضاف شقير في تصريح لموقع “الأول”، أن ما يعاب على أداء الحكومة هو انعدام تواصلها مع الرأي العام، وهو راجع، يوضح المتحدث، إلى طبيعة شخصية رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي يميل إلى الاشتغال أكثر من الحديث، خصوصا وأنه قادم من مجال “البيزنس”. وفق تعبير المحلل.
وأكد الخبير السياسي نفسه أن المغاربة مستاؤون من هذه المسألة، سيما وأنه مرّ على نفس المنصب شخص مثل عبد الإله بنكيران يُتقن التواصل مع الرأي العام ولديه ملكة خطابية قوية، متابعا: “لكن هذه المقارنة لا تجوز لأن مسار الرجلين مختلفين. فعزيز أخنوش شخصية عمليه أكثر منها تواصلية”، قبل أن يستدرك بالقول: “لكن ذلك لا يعفي أخنوش من واجب التواصل مع الرأي العام والإكثار من الخرجات الإعلامية للحديث عن المنجزات، كما أن حلفائه السياسيين مطالبون أيضا بالعمل على هذا المستوى والدفاع عن الأغلبية التي هم جزء منها”.
ويرى المحلل ذاته أنه أصبح من الضروري تطعيم الحكومة بأسماء جديدة على شكل كتاب دولة، مع إعادة النظر في تواجد بعض الوزراء الذين أظهروا فشلهم في مواكبة الدينامية المرغوبة، وتعويضهم بآخرين أكثر خبرة وقوة.
وحول علاقتها بأحزاب المعارضة ومدى تأثير ذلك على الممارسة الديمقراطية بالمغرب، يعتقد شقير أن “توفر الحكومة على شرعية انتخابية واستجابتها إلى قواعد اللعبة الديمقراطية، يسقطان عنها اتهامات التغول التي أطلقها ضدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وتابع المصدر ذاته: “تعامل المعارضة مع الحكومة تميز بالانتقاد والهجوم عليها قبل حتى مباشرة عملها”، مضيفا: “التفسير الوحيد لهجوم حزب الاتحاد الاشتراكي ووصفه للتحالف الحكومي بالثلاثي المتغول هو أنه أُبعِد عن التشكيلة، وموقفه كان رد فعل على هذا القرار. فهو غير مبني على معايير موضوعية بل مصلحية وشخصية”.
أما العلاقة مع باقي مكونات المعارضة، فسجل شقير أنها “تتحسن رويدا”، مضيفا: “سبب الخلافات الطارئة هو أن المقترحات التي تتقدم بها المعارضة لا تحظى باهتمام الحكومة في الوقت الراهن ولا تستجيب مع التصور وخارطة الطريق التي اعتمدت عليها وبموجبها حصلت على ثقة البرلمان”.
