أعلن الاتحاد العام لدكاترة المغرب، عزمه تنفيذ إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر الجاري، وذلك احتجاجا على تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين.
وسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب في بلاغ توصل به موقع “الأول”، “تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي”، معتبرا ذلك “تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة”.
وأكد الاتحاد تشبثه بـ”دمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط”، منتقدا “تعاطي وزارة التعليم العالي مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي”.
واعتبر الاتحاد ذلك “تقصيرا من الوزير في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة”، مضيفا أن “تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية”.
وحمّل دكاترة الوظيفة العمومية “مسؤولية تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب إلى الوزير ميراوي، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022″، معتبرين ذلك “تعسفا خطيرا وغير مسبوق على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المساءلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية”.
