مباشرة بعد تسلّمها تدبير الشأن العام بالمغرب، اصطدمت حكومة عزيز أخنوش المشكّلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال؛ بسياق وطني ودولي مضطرب نتيجة لموسم الجفاف ولتداعيات جائحة “كورونا” والغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الأمر الذي كانت له انعكاسات وخيمة على شرائح واسعة من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة موجة غلاء غير مسبوقة امتدت من المحروقات إلى المواد الغذائية وصولا إلى السلع ومواد البناء، كما شملت الخدمات أيضا.
وأرخت أزمة ارتفاع الأسعار بظلالها على عمل الحكومة طيلة الـ12 شهرا التي مضت من عمرها، لذلك اتخذت عددا من الإجراءات لمواجهتها. لكن هذه الإجراءات لم تؤت أكلها، حسب مراقبين، بدليل أن ثمن المحروقات لم ينخفض كما لم تتراجع باقي الأسعار المرتفعة بالرغم من انخفاض ثمنها على المستوى الدولي.
عبد الكريم الشافعي نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، قال في تقييمه لأداء الحكومة على مستوى مواجهة غلاء الأسعار، إن “الحلول الترقيعية التي تقول إنها قامت بها لم يكن لها أي انعكاس مباشر على المستهلك المغربي الذي مازال يشكو إلى يومنا هذا من الارتفاع الفاحش في ثمن “الكازوال” وبالتبعية ثمن المواد الغذائية”.
وأضاف الشافعي في تصريح لموقع “الأول”: “إذا تحدثنا مثلا عن الدعم المالي الموجّه إلى مهنيي النقل، فهو لم يذهب إلى المعنيين به بل استفادت منه لوبيات معروفة”، وتابع المتحدث: “لقد نبهنا الحكومة في أكثر من مناسبة إلى هذا الأمر لكنها لم تتجاوب”.
وزاد الفاعل المدني ذاته: “لو كانت للحكومة فعلا إرادة في التخفيف من وطأة غلاء المعيشة، لقامت على الأقل بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة”، لكنها بحسب تعبيره، “ما عندهاش الكبدة تجاه المواطنين..”.
