أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف أمام محكمة الشلف أربعة أشخاص عن قضية التهريب، انعدام الفوترة، ممارسة نشاط قار دون القيد في السجل التجاري، الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية.
وقائع القضية تعود لاستغلال لمعلومات تحصلت عليها شرطة الأمن الحضري السادس حول وجود أشخاص يقومون بالاتجار بمادة التبغ بطريقة غير قانونية على مستوى إقليم ولاية الشلف.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، و تحت إشراف نيابة محكمة الشلف باشرت شرطة الأمن الحضري السادس بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها و تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بصاحب محل تجاري مخصص لبيع التبغ، حيث ضبط بداخله على أزيد من تسعة ألاف ونصف (9,5 ألف) علبة سجائر من مختلف العلامات منها العلامات أجنبية و ما يقارب 14 ألف كيس شمة من علامات مختلفة.
كما عثر بذات المحل على 70 قرص مهلوس، و مبلغ مالي ما يقارب 650 مليون سنتيم، و مواصلة للتحريات في القضية تم توقيف مشتبه فيه ثاني و ضبط بحوزته 12,5 ألف علبة سجائر من مختلف العلامات المحلية و الأجنبية و ما عدده 40700 كيس من مادة الشمة من علامات مختلفة، و مبلغ مالي أزيد من 60 مليون سنتيم من عائدات الاتجار غير الشرعي بالتبغ.
كما أسفرت الأبحاث عن توقيف شخصين آخرين كشركاء في البيع و التسويق و الاتجار غير الشرعي في مادة التبغ مع حجز شاحنة من الحجم صغير، حيث بلغت الكمية الإجمالية لمادة التبغ المحجوزة 76610 وحدة منها 22100 علبة سجائر و 54510 كيس من مادة الشمة و زهاء 850 مليون سنتيم كعائدات الاجرامية، بعد استيفاء جميع إجراءات ملف القضية تم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
