أعلنت السيناتور الجمهوري مارشا بلاكبيرن عن تقديمها مشروع قرار في الكونغرس لدعم المحتجين في ايران والذين يواصلون إحتجاجاتهم وسط حملة قمع غير مسبوقة .

وقالت عبر حسابها في تويتر "تواصل إيران استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للنظام لإسكاتهم وهم يناضلون من أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية. ولهذا السبب قدمت قرارًا لدعم المتظاهرات الشجاعات في سعيهن إلى الحرية".

واقتبست التدوينة على تويتر تقريرًا لصحيفة "وول ستريت" جورنال الأميركية اعتبرت فيه أن الطبقة الوسطى هي من يقود الاحتجاجات ضد النظام.
وقالت الصحيفة في تقريرها "بدأت الاحتجاجات التي تجتاح إيران لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الحجاب، لكنها تتحول إلى حركة أوسع نطاقا يغذيها غضب الطبقة الوسطى من الاقتصاد المنهار في البلاد.

وقادت الطبقة الوسطى الحضرية الكبيرة في إيران المظاهرات في عشرات المدن منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا تم احتجازها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد وماتت في الحجز.

وتم تنظيم مظالمهم من خلال الحديث الشفهي وتضخيمها على وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت شكواهم من حقوق المرأة إلى المطالبة بإنهاء نظام الحكم في البلاد، الذي يتحكم في جميع جوانب المجتمع.

وقال مصطفى باكزاد، رجل الأعمال في طهران، الذي يقدم المشورة للشركات الأجنبية بشأن إستراتيجية أعمالها في إيران: "مثلث النساء والتكنولوجيا والفقر هو الوقود وراء المظاهرات". وتابع "يشعر الشباب أن حياتهم تُهدر حرفياً بسبب القيود الشديدة التي يواجهونها".

وحافظت الطبقة الوسطى على استقرار إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وكانت محركها الاقتصادي وسط عقوبات من الولايات المتحدة وغيرها بسبب تقنيتها النووية والصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب والميليشيات في المنطقة.

واستمرت الطبقة الوسطى في إيران في النمو على مدى العقود الأربعة الماضية لتصل إلى 60٪ من السكان، مع وجود نظام تعليمي يخرج الأطباء والمحامين والمهندسين والتجار على الرغم من الحرب المدمرة والعديد من الانهيارات في أسعار النفط.

والآن، تتعرض الطبقة الوسطى لضغوط تضخم بنسبة 50٪ وعملة البلاد هبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا العام. واليوم، يعيش أكثر من ثلث سكان إيران في فقر، مقارنة بـ 20٪ في عام 2015 وانكمشت الطبقة الوسطى لتشكل أقل من نصف البلاد.

ويتصاعد الغضب منذ سنوات بسبب الاقتصاد والفشل في إحياء الاتفاقية الدولية التي رفعت العقوبات عن إيران مقابل قيود مشددة ولكن مؤقتة على برنامجها النووي.

قالت ربة منزل تبلغ من العمر 52 عامًا كانت تحتج في شوارع شمال طهران الراقية، خلعت حجابها وتلوح به مع حشود من النساء الأخريات: "جذور هذه الاحتجاجات هي المشاكل الاقتصادية وأنت الآن ترى الثوران".

وأوضحت أن مدخراتها هي وزوجها قد نفذت. وتابعت أنهم كانوا يمتلكون في السابق عدة عقارات لكنهم باعوا بعضها لجمع النقود. وقالت إنها اعتادت شراء سيارة جديدة كل عامين، وتبديل الطراز القديم بسيارة جديدة، لكنها باعت سيارتها مؤخرًا نقدًا لسداد القروض.

ويتفق معظم الاقتصاديين على أن العقوبات الأميركية التي تستهدف صناعة النفط والقطاع المالي في إيران هي العامل الرئيسي الذي يشل الاقتصاد الإيراني، ويقطع البلاد عن الدولار.

ومع ذلك، فإن حوالي 63٪ من الإيرانيين يلومون سوء إدارة الاقتصاد المحلي والفساد، وليس العقوبات، على المشاكل المالية للبلاد، وفقًا لاستطلاع شمل 1000 مشارك أجراه قبل عام مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة ماريلاند ومنظمة IranPoll، وهي شركة أبحاث واستطلاعات رأي مقرها كندا تركز على إيران.

وكانت إيران في يوم من الأيام واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم ، وتضخ الآن نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من أكثر من 6 ملايين في السبعينيات و 4 ملايين حتى عام 2016.

ويقول الاقتصاديون إن فوائد أي نمو بعد الجائحة يقابله تضخم جامح. وانخفض توظيف خريجي الجامعات بنسبة 7٪ في أعقاب العقوبات وانخفضت أحور العمال المهرة الذكور بنحو 20٪، وفقًا لدراسة نشرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.