حددت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية  بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، أولويات عمل اللجنة الفترة المقبلة، وهي تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان، ووضع الآليات اللازمة للحد من الزيادة السكانية والسير في طريق تنظيم الأسرة والنسل.

وأوضحت عبيد، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، ضرورة النظر لمجال الاستثمار من تلك الزيادة، لافتة إلى أن هناك دول عدة استطاعت تحقيق الاستفادة القصوى من القوى البشرية التي تمتلكها، الأمر الذي يجب النظر إليه، في ظل المشروعات التنموية القومية المستمرة التي تشيدها القيادة السياسية.

وتابعت: هناك العديد من القضايا الفرعية المرتبطة بالقضية السكانية، أهمها تفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان، وسيكون لها أولوية كبرى خلال المناقشات، فالقضية السكانية تمثل أهمية كبرى في الوقت الحالي، وتحتاج لأطر صحيحة لمعالجتها، فمن الممكن أن يكون لها تدخلات فاعلة تتعلق بتحسين منظومة الصحة وما يتعلق ببعض قيم الأسرة المصرية.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطنى المقررين العامين والمقررين المساعدين للمحاور: السياسى والمجتمعى والاقتصادى، للاجتماع، الإثنين، من أجل استكمال وضع كل القواعد والترتيبات الخاصة بالجلسات واجتماعات اللجان الفرعية المقرر أن تبدأ قريبًا، وفق ما كشفته مصادر لـ«الدستور».

وقالت المصادر إن الاجتماع سيحضره أيضًا المقررون والمقررون المساعدون للجان الفرعية داخل كل محور، لمناقشتهم فى الأمور التنظيمية والمتعلقة بسير وإدارة جلسات الحوار الوطنى داخل كل لجنة، على ضوء اللائحة الداخلية التى اعتمدها مجلس الأمناء مؤخرًا، وتُحدد بوضوح مهام واختصاصات كل مقرر عام ومساعده، ومقررى اللجان الفرعية ومساعديهم، وأعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية، علاوة على الترتيب الزمنى للجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات.

ويشهد الاجتماع، أيضًا، استعراض كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين، والمشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، وعرض خطة عمل الجلسات النقاشية المختلفة المقدمة من مقررى اللجان على أعضاء مجلس الأمناء، بناء على النماذج والرؤى المقدمة من الجهات المختلفة أصحاب المقترحات لإدارة الحوار، وذلك بهدف الوصول بمقترح خطة عمل الجلسات النقاشية.

وتنص لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية للحوار الوطنى على أن تكون هذه الجلسات علنية بحضور مندوبى الصحافة والإعلام، ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك، مع عدم التصويت على أى مقترح أو رأى فى هذه الجلسات، ويتولى مقرر الجلسة بيان ما إذا كانت المسألة محل المناقشة محل توافق أو كانت من المسائل المختلف حولها، مع بيان الآراء التى ثارت فى شأنها.

كما نصت على أن تُحرر الأمانة الفنية عن كل جلسة محضرًا لاجتماعها، تبين فيه أسماء الحاضرين وما دار بها من مناقشات، وتُرفع إلى المقرر العام ومجلس الأمناء، وتحفظ بعد توقيعها من مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له صورة فى أعمال الحوار الوطنى.