عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية اجتماع الجمعية العمومية العادية لها حيث تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية. وقد أفرزت نتيجة الانتخابات عن اختيار الدكتور محمود محيي الدين رئيسًا للجمعية ود.خالد الوزني نائبًا للرئيس ود.أشرف العربي أمينًا عامًا والدكتورة نهال المغربل أمينًا للصندوق.
وقد ضمّ المجلس الجديد في عضويته قامات اقتصادية مرموقة من مختلف الأقطار العربية هم د.عاطف قبرصي ود.نجلاء الأهواني ود.بلقاسم العباس ود.خالد حنفي ود.عبدالحميد الزقلعي ود. ليلى الخواجة ود.جيهان صالح ود.عادلة رجب ود. محمود فتح الله ود. سارة الجزار وعبدالفتاح الجبالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تضم في عضويتها نخبة من الاقتصاديين العرب، حيث تم تأسيسها منذ أكثر من ثلاثة عقود ومقرها الرئيسي في القاهرة. هذا وقد عقدت الجمعية مؤتمرها العلمي السادس عشر حول "تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات" في مدينة العلمين الجديدة يومي 1 و2 أكتوبر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وقامت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بافتتاح أعمال المؤتمر.
ويعدّ مؤتمر الجمعية أول مؤتمر اقتصادي عربي يعقد في مدينة العلمين الجديدة، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي. وقد شارك في أعمال المؤتمر على مدى اليومين نخبة متميزة من كبار الاقتصاديين والمفكرين العرب من مختلف الأقطار العربية. كما تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية الجديد لعام 2002 تحت عنوان "النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات: جائحة كوفيد19 وما بعدها"، والذي يتم إعداده بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط.
وصرّح الدكتور محمود محيي الدين الرئيس الجديد للجمعية بأن مجلس الإدارة سيعمل على مواصلة جهود المجلس السابق، وتسخير كافة إمكانات وقدرات الجمعية وأعضاءها من مختلف الأقطار العربية لدعم ومساندة جهود الحكومات والشعوب العربية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه خطط وبرامج التنمية في الدول العربية.
كما أكد د.أشرف العربي الأمين العام للجمعية والمنسق العام للمؤتمر العلمي السادس عشر أن المؤتمر قد ناقش باستفاضة قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر والأمن الغذائي وسلاسل القيمة العربية، بالإضافة لقضايا هامة أخرى مرتبطة بنموذج التنمية في الدول العربية وبالتطورات والمستجدات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية والتعاون العربي والإقليمي كأحد المداخل الرئيسية لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات.
